هل ستعود أزمة الإسمنت بالجزائر إلى السطح مجددا؟
هذا السؤال يطرح نفسه بإلحاح، ويقلق المقاولين والمهنيين في قطاع البناء والأشغال العمومية.
م/ نجيب بوكردوس
وتفيد الأصداء في أوساط المقاولين والمهنيين والمتعاملين بهذا الصدد «بتوقف» أربعة مصانع للإسمنت عن الإنتاج، اعتبارا من بداية هذا الأسبوع من مجموع ١٢ مصنعا تابعين للقطاع العام، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بمصانع: سور الغزلان، مفتاح، والرايس حميدو.
وتذكرنا هذه الأزمة التي تلوح في الأفق، بتلك الأزمة الخانقة التي عرفتها الجزائر خلال سنتي ٢٠٠٩ و٢٠١٠، مما اضطر السلطات العمومية آنذاك إلى إستيراد كميات معتبرة من هذه المادة الأساسية للبناء قدرت بـ٩٠ ألف طن شهريا، من أجل مواجهة الطلب المتزايد وسدّ العجز الذي تقدره الأرقام الرسمية مابين ٥ ، ٢ مليون وثلاثة ملايين طن.
كما أن اللجوء إلى الإستيراد يفرض نفسه من أجل تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع في قطاع البناء والأشغال العمومية، وفي مقدمتها السكن الذي يعدّ أحد الرهانات المطروحة والتحديات القائمة حاضرا ومستقبلا، خصوصا في ظل الإجراءات والتدابير الجديدة التي اتخذتها حكومة عبد المالك سلال والمعلن عنها من طرف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، وتهدف إلى إعادة الحياة لمئات المشاريع السكنية النائمة، أو تلك التي تسير ببطء السلحفاة.
ويبرّر أصحاب قرار التوقيف «التقني» لهذه المصانع عن الإنتاج لحاجة الأخيرة إلى «الصيانة»، لكن هناك من يربطه بإعلان وزير التجارة مصطفى بن بادة مؤخرا، المتضمن فتح تحقيق حول سوق الإسمنت في الجزائر، يشمل مجموع المصانع المنتجة لهذه المادة الأساسية في قطاع البناء المتواجدة بأرض الوطن، وذلك بعد أن عرفت مضاربات شديدة في الأسعار.
وكان وزير التجارة، قد أوضح في ذات التصريح، بأن الهدف الرئيسي من هذا التحقيق، هو «مراقبة التصاريح الممنوحة لمؤسسات البناء»، علما أن احتياجات الجزائر من الإسمنت تتراوح مابين ١٨ و٢٠ مليون طن، فيما لا يتجاوز الإنتاج الكلي للمصانع الـ١٧ مليون طن كأقصى حدّ، وهذا العجز يحتم اللجوء إلى الإستيراد من الخارج.
يشار في الأخير إلى أن مصنع الإسمنت بحمام الضلعة بالمسيلة المملوك لشركة «لافارج» الفرنسية منذ سنة ٢٠٠٧ لم يستأنف الإنتاج به إلا مؤخرا بعد أن كان مغلقا.