أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي أمس، عن إدراج جملة من الإجراءات التحفيزية ضمن قانون المالية التكميلي، تتمثل في إعفاءات جبائية لفائدة الوكالات السياحية التي تجلب السياح الأجانب إلى الجزائر، فيما لوح بسحب الاعتماد من الوكالات التي تخل بدفتر شروط تقديم الخدمة للحجاج والمعتمرين.
وقال بن مرادي في ندوة صحفية نشطها عقب اللقاء الوطني لقطاع السياحة نظم بفندق السفير مازفران بزرالدة، في رده على سؤال حول الإجراءات التي ستتخذها مصالحه لتنظيم نشاط الوكالات السياحية، خاصة وأن الكثير منها أصبح يروج للسياحة الخارجية على حساب الداخلية، أنه «سيتم اتخاذ إجراءات تحفيزية ضمن قانون المالية التكميلي لهذه السنة، لصالح أصحاب الوكالات السياحية التي تستقطب السياح الأجانب، حيث سيستفيدون من إعفاءات جبائية»، فالرهان الواجب رفعه في السنوات القادمة رفع عدد التدفقات السياحية، وكذا استرجاع ما نسبته ١٥ إلى ٢٠ بالمائة من السياح الجزائريين الذين يفضلون قضاء العطل السنوية في دول الخارج.
وفي رأي بن مرادي، لا يمكن لمصالحه أن تحرم أي جزائري تتوفر فيه الشروط من الحصول على الاعتماد لإنشاء وكالة سياحية، مشيرا إلى وجود مرسوم يتكفل بتنظيم نشاط الوكالات السياحية، ووحده الكفيل بمعالجة الإختلالات والتجاوزات المسجلة في هذا الإطار.
ولوح بن مرادي بسحب الاعتماد من الوكالات السياحية، التي قصرت في خدمة الحجاج والمعتمرين، معلنا عن تجميد نشاط وكالتين بعد تحقيقات قامت بها مصالحه السنة الماضية، شملت الوكالات السياحية التي اعتمدت لتنظيم موسم الحج والعمرة.
وتراجع بن مرادي عن تصريحات سابقة كان أطلقها بشأن تأثير أحداث دولة مالي على السياحة الصحراوية، حيث أكد أن تسارع الأحداث في هذه المنطقة، لم يسمح للقطاع بتقييم آثارها على السياحة بالجنوب غير أنه سجل وجود «تأثير مؤقت يمكن أن يزول على المدى المتوسط»، قبل أن يضيف أن السياحة الصحراوية ليست محصورة في الطاسيلي أو الأهقار بل توجد عدة وجهات سياحية أخرى يمكن أن تلبي الطلبات الخارجية.
وإن كان المسؤول الأول عن قطاع السياحة، قد سجل وتيرة نمو متصاعدة لقطاعه خلال سنة ٢٠١٢ حيث شغل ما يزيد عن ٩١٠ ألف شخص أي ٩٪ من إجمالي اليد العاملة الوطنية، وبلغ ناتجه الخام حوالي ٢٠٠ مليار دج بالنسبة للصناعة التقليدية، بنسبة نمو٢٥٪، ومقدار ١٧٠ مليار دج للسياحة بمعدل نمو وصل ٢٠٪، ومساهمة إجمالية في الناتج الداخلي الخام وصلت ٢٦٥ مليار دج بنسبة ٢٪، إلا أن ذلك لم يمنعه من تحذير المشاركين في أشغال اللقاء الوطني التقييمي، من الوقوع «في فخ الرضا الذاتي لأننا مازلنا بعيدين عن تحقيق الأهداف المسطرة لإرساء القاعدة المتينة لبناء المقصد السياحي المنشود القادر على امتصاص الطلب الداخلي وتلبية الأسواق الخارجية وتحويل المكامن والقدرات الهائلة والمتنوعة، إلى منتوج سياحي جذاب وتنافسي والارتقاء بالصناعة التقليدية من مجرد تراث جمالي إلى قطاع خلاّق للثروة ومناصب الشغل ومحرك للتنمية المحلية».
وسجل بن مرادي، تأخر بعض الولايات في تنفيذ البرامج المسجلة سواء الإدارية أو المتعلقة بنشاطات السياحة والصناعة التقليدية، محصيا تجميد ١٣٠ مشروع بسبب غياب مخططات التهيئة لمناطق التوسع السياحي.
وأشار ذات المسؤول إلى أن نقص التنسيق والتعاون بين بعض مدراء السياحة والصناعة التقليدية ومدراء غرف الصناعة التقليدية الحرف، نتج عنه تداخل في الصلاحيات، مما انعكس سلبا على التكفل الملائم بفئة الحرفيين، وتطبيق البرامج المسجلة لفائدة قطاع الصناعة التقليدية، وأصبح يشكل عائقا كبيرا في سبيل دفع عجلة الاستثمار ورفع طاقات الإيواء وخلق النشاطات السياحية ونشاطات الصناعة التقليدية، داعيا إلى تدارك ذلك حتى يتسنى «لنا تنفيذ برنامج عمل القطاع لسنة ٢٠١٣ وبلوغ الأهداف المسطرة».
وأوصى بن مرادي، بتسريع عملية تصنيف الفنادق، والانتهاء من العملية في أجل أقصاه نهاية السداسي الأول من السنة الجارية.
من جهته، دعا كاتب الدولة المكلفة بالسياحة محمد أمين حاج سعيد مسؤولي القطاع، إلى الأخذ بعين الإعتبار خصوصية كل منطقة خلال إعداد مخططات التهيئة السياحية لكل ولاية، وكذا دراسات تهيئة المناطق السياحية، وتشجيع أصحاب المشاريع على استعمال مواد البناء المحلية، سيما تلك القابلة للاسترجاع، كما ألح على منح امتياز إستغلال الشواطئ للمتعاملين من أصحاب الفنادق، المطاعم، الوكالات السياحية لضمان تقديم خدمات راقية.
