تعاني منطقة النشاطات الصناعية لبلدية صدوق بولاية بجاية من غياب المستثمرين والذي ساهم في تعطيل نشاطها، فحسب المصالح المعنية بالبلدية فإن عدم التزام المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين ببنود بدء العمل، أخّر كثيرا من نشاط هذه المنطقة التي علق عليها سكان المنطقة آمالا كثيرة من أجل فك العزلة والفقر والتهميش.
 أضاف نفس المتحدث أنه ورغم كل التسهيلات والحوافز التي وفّرتها الوكالة العقارية المكلفة بتسييرها، لصالح 27 مستثمرا اقتصاديا، غير أنّ ثلاثة منهم فقط من التزموا بشروط العمل والاستثمار، والذي أكد أنه ورغم التشجيع لهذه الوكالة العقارية على هؤلاء المستثمرين من أجل انجاز المشاريع والبدء بالنشاط لكن دون نجاح يذكر لحد الساعة. حيث أوضح نفس المتحدث أنه من بين شروط العقد المبرم بين الطرفين، هناك شرط يُلزم المستثمرين الذين منحت لهم أراضي الاستثمار البدء باستغلالها وفق إطار زمني محدد، غير أنه يمكن للوكالة العقارية استرجاع تلك الأراضي إذا لم يتمّ استغلالها والبدء بالأعمال بعد ذلك التاريخ، ولكن يضيف المتحدث، توقّف جميع الأنشطة في هذه المنطقة الصناعية وغياب هؤلاء المستثمرين كلّ هذه المدة، واستمرار الوضع بهذا الشكل سيرمي بالبلدية أكثر نحو مستنقع الفقر والتهميش بسبب هذا  الركود الاقتصادي، لأنّ هذه المنطقة الصناعية حسب نفس المتحدث كان يُعول عليها كثيرا في استيعاب البطالة بتوفير مناصب شغل لشباب المنطقة، وكذا فك العزلة والخناق الاقتصادي الذي عرقل كثيرا التنمية بهذه المنطقة، كما أنّ المسؤولين المحليين كانوا يأملون في إنعاش خزينة البلدية وزيادة مداخيلها، من خلال المشاريع التي كانت ستنجز في هذه المنطقة الصناعية. والجدير بالذكر فإن مديرية الطاقة والمناجم لولاية بجاية قامت بتحديد مواقع جديدة مؤهلة لإنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاط تجاري بالولاية والتي ستساهم في جذب مستثمرين لإنجاز مشاريع هامة، من شأنها تطوير النشاط الصناعي والتجاري محليا، وامتصاص اليد العاملة الكبيرة في حال ما استفادت هذه الأخيرة من عمليات تحسين وتهيئة تتلاءم مع طبيعة هذه المشاريع، وفيما يتعلق مناطق النشاط التجاري المقدرة في الولاية بـ 15 منطقة موزعة على 747 قطعة أرضية، ستتدعم الولاية بـ 5 مناطق جديدة تتربع على مساحة إجمالية تصل إلى 279 هكتار وتقدم حوالي 180 قطعة أرضية جديدة لتشييد المشاريع، وأشار مصدر من مديرية الطاقة والمناجم أنه فيما يتعلق بمنطقة النشاط التجاري التي سيتم إنشاؤها واستحداثها ببلدية تازمالت، فهي متعلقة بتحول قطعة أرضية فلاحية إلى منطقة للنشاط التجاري، في حين يصل عدد المناطق التي تعتزم المديرية استحداثها بالولاية إلى منطقتين تصل مساحتهما الإجمالية إلى حوالي 320 هكتار مقسمة إلى 190 قطعة أرضية، ليصبح بذلك عدد المناطق التي تحوزها الولاية بـ 5 مناطق، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المساحات الجديدة تم تخصيصها من قبل المخططات التوجيهية باستثناء المنطقة التابعة لبلدية بوجليل التي تدخل في إطار مشروع الدراسة الخاص بالمخطط التوجيهي للمناطق التجارية والصناعية وترقية الاستثمار، وتبقى هذه المساحات الهامة التي تم تحديدها ببجاية تنتظر الاستفادة من أغلفة مالية من أجل توفير الظروف اللازمة للمستثمرين، والمديرية المعنية منفتحة على جميع المتدخلين من متعاملين اقتصاديين وباحثين جامعيين في مخابر التعليم العالي لجامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية قصد ترجمة خلاصة أعمالهم في الميدان.