هدد مكتب إتحاد المقاولين الجزائريين لولاية الجلفة باللجوء إلى يوم إحتجاجي، منتصف الشهر الجاري إذا  لم تنفذ السلطات الولائية وعودها المتمثلة في دفع المستحقات العالقة للمقاولين وتوفير الجو الملائم للعمل.أبدى المقاولون في لقاء مع «الشعب» ، غضبا كبيرا من السياسة المعتمدة من طرف الهيئة التنفيذية  نتيجة العراقيل البيروقراطية، خصوصا ، في مسألة المستحقات المالية العالقة، وقال «عبد القادر لقرب» الأمين الولائي « نلاحظ في الآونة الأخيرة أن كل  وعود المسؤول الأول، لم تترجم على أرض الواقع ، لقد انتظرنا كثيرا دفع مستحقات مراجعة الأسعار، التي استلمها مقاولون في ولايات أخرى، وبقيت عالقة في ولايتنا نتيجة طول الإجراءات»  .
واستغرب ذات المتحدث، محاسبة المقاولين على بطء الانجاز في وقت لا يتم توفير الجو الملائم، سواء في توفير المواد الأولية كالاسمنت، أو طول مدة دفع المستحقات، التي تبقى حبيسة إجراءات إدارية تصل أحيانا إلى ستة أشهر ، مطالبا بــ « تحرير الإدارة» ، وأكد أن كل الوثائق اللازمة مرتبطة بمديريات جهوية خارج ولاية الجلفة، كما كشف ذات المتحدث، عن ١٤٠ مقاولا لم يتلقوا مستحقات مراجعة الأسعار وحراسة السكنات.
وأكد مكتب الإتحاد، أن « مسألة فتح خط فاكس مباشر هي مجرد إجراء بيروقراطي بدليل تدخلنا كل مرة من أجل التنبيه بإستحالة الاتصال» ، وتساءل مقالون « نستغرب أن يتم معاملتنا بهذه الطريقة، رغم أننا شركاء اقتصاديون، كان الأولى بالسلطات عقد لقاءات شهرية من أجل الاستماع إلى انشغالاتنا ».
وفي ذات السياق ،طرح المقاولون مشاكل كبيرة في ورشات الأشغال، خصوصا  ما يتعلق بنقص الماء، وأكدوا
«لقد طالبنا المديريات بالترخيص لنا من أجل حفر أبار، لتسهيل التزود بالمياه، لكن  إصطدمنا بالتهرب من المسؤوليات، وإجراءات بيروقراطية، عكس ما يتم التصريح به في الزيارات الرسمية ».
من جانب آخر  حمل مكتب الإتحاد مديرية التجارة، مسؤولية المضاربة في أسعار الإسمنت، حيث قال  
«نستغرب أن تقضي مديرية التجارة على الأسواق الفوضوية، وتعجز عن توقيف المضاربة الحاصلة في أسعار الإسمنت من طرف بعض الأشخاص» .
مكتب الإتحاد حمل المسؤولية المباشرة إلى مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، بعدم توفير الإمكانيات المناسبة، وعرقلة مستحقات المقاولين، رغم الوعود المتكررة من طرف والي الولاية في كل المناسبات ، واعتبر في ذات اللقاء أن تصدر الجلفة قائمة الولايات الأكثر سرعة في إنجاز البرامج السكنية يعود للمقاولين بنسبة ٩٩ بالمائة، حيث  تحملوا مسؤوليتهم رغم كل العراقيل الإدارية ، من أجل إنجاح برنامج الرئيس وإحساسا بمسؤوليتهم في التنمية المحلية.
وردا على سؤال حول قيام بعض المقاولين بتحمل بعض المشاريع تفوق إمكانياتهم ما يتسبب في تعطيلها ، أكد الأمين الولائي أنهم طالبوا الإدارة بتطبيق قانون الصفقات العمومية، وعدم احتكار بعض المقاولات للمشاريع  .
حالة الغضب الكبيرة والاستياء، كانت واضحة على المقاولين الذين هددوا باللجوء إلى توقيف كافة الورشات كحركة احتجاجية يوم ١٥ افريل الجاري، إن لم يتم الاستجابة لمطالبهم وتجسيد الوعود المقدمة من طرف والي الولاية، حيث بدا واضحا حسب تصريحات المقاولين ان كل الوعود التي أطلقها في الزيارات والاجتماعات الرسمية، لم تتجسد في أرض الواقع خصوصا فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات ودفع المستحقات والوقوف على كافة احتياجاتهم في الورشات.