تتويجا لمسار الإصلاحات التي أقرها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ستنطلق عملية تعديل أسمى قانون في البلاد في أقرب الآجال .
الأمر كان منتظرا وسبق للقاضي الأول في البلاد الإعلان عنه مؤكدا ضرورة تدعيم ركائز الديمقراطية.
ستشهد هذه الخطوة، و بدون شك، إهتمام كافة شرائح المجتمع بالنظر إلى ما يجري من حولنا من اضطرابات تهدد أسس الأنظمة الديمقراطية الناشئة في البلدان العربية والإفريقية على سبيل المثال.
المنتظر من لجنة الخبراء التي تم تنصيبها أمس من طرف الوزير الأول السيد عبد المالك سلال هو ترسيخ مبدأ التوازن بين مختلف السلطات الذي يسمح بتوفير جو سليم أفقيا وعموديا بوضع المواطن من جهة والمصلحة العليا للبلاد من جهة أخرى في قلب اهتمامات الهيئات التشريعية والأجهزة التنفيذية هذا بالإضافة إلى تقوية دور الرقابة و استقلاليتها.
كما أن بناء مجتمع قوي يستوجب بالإضافة إلى المحافظة على قيمه العليا، الأخذ  بعين الاعتبار آراء الأقلية التي طالما عانت مما يسمى  بدكتاتورية الأغلبية. هذه الأقلية التي يمكن في ظروف ما توظيفها واستغلالها ضد وطنها كما هو الحال في بلدان شقيقة وصديقة.
وباختصار عملية التعديل الدستوري ليست بالسهلة بل تتطلب بعد نظر لأن الدستور هو أول وثيقة مرجعية وأساسية تعكس مدى صلابة أوهشاشة أي نظام قائم  .