تعكف  لجنة خبراء إعداد مشروع قانون تعديل الدستور التي نصبها السيد عبد المالك سلال الوزير الأول يوم الأثنين الماضي على دراسة الإقتراحات الواردة في الوثيقة الأولية،، التي كانت محل استشارة واسعة من قبل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين.والتذكير بهذه الخلفية له أهمية قصوى حتى تدرك الأحزاب الناشطة، بأن القرار لم ينطلق من فراغ، بل هو امتداد لسلسلة من الاجتماعات الثنائية بين المدعوين آنذاك، والمشرفين على هذا المسعى، كل من كان له رأي يقوله استقبل واستمع له بامعان، وهناك من سلم ورقة أفكاره الى الجهات المعنية مباشرة بهذه الجلسات الحاسمة حقا.
لذلك، فإن  العمل في الوقت الراهن، مخول للجنة الخبراء المطلوب منها أن تعد أرضية ثرية لمشروع تمهيدي للقانون المتعلق بالتعديل الدستوري، مرجعيتها في ذلك الوثيقة المحالة على هذه اللجنة، والتي جمعت كل الآراء في طياتها،، اقتناعا منها بأنها بناءة ومثمرة وتحتاج حقا الى دراسة.
وعليه فإن الفترة الحالية،، ليست لمشاركة الأحزاب في اللجنة،، لأنه إجرائيا لايمكن ذلك،، من باب أن تشكيلتها الراهنة تتوفر على أناس يشهد لهم بالكفاءة العلمية والاخلاق العالية في مسارهم المهني،، وفي هذا الإطار لايسمح بتمييع اللجنة بأطراف جزبية قد تؤدي في نهاية المطاف الى إنحراف المهام المخول لها، ونسقط في حالات غير مجندة،، تعطل علينا تقدم البلاد نحو الافضل.
كل مافي الأمر أن تعديل الدستور،، يعني كل الجزائريين وليس الأحزاب  فقط، وإثراء هذه الوثيقة هو شعور بالمسؤولية الوطنية العميقة،، التي تعي أن أعلى نصب في هذا الوطن يستدعي أن يترجم انشغالات الشعب الجزائري، لذلك فإن كل ماتم تسجيله في اللقاءات الأولية،، موجود في الوثيقة التي هي أمام لجنة خبراء،، الآن ستتحول الى مواد ذات طابع قانوني،، تصاغ بطريقة ذكية وقوية من ناحية معناها،، ومحتواها، ومصطلحاتها، ليس هناك أي كلام ديماغوجي، أم مفاهيم مبهمة لاتعبر عن أبعاد البنود المدونة،، إنما الاعتماد على الدقة والوضوح،، لانعتقد أبدا بأن المهمة سهلة،، بل تتطلب الصبر وطول النفس وقدرة التحمل، حتى يتم التوصل الى دستور بخصوصية جزائرية، هو عصارة النضال السياسي لهذا الشعب منذ الثورة الى يومنا، وهي قيم كفاح الجزائريين.
ولاتوجد أبدا كلمة  إسمها إقصاء في مثل هذه المحطات،، وانما هناك تنظيم عمل يكون وفق رؤية سديدة،، تعود بالفائدة على الجزائريين الذين يريدون التطلع الى آفاق واعدة من كل النواحي،، ومثل هذا المجهود يتطلب التحلي بالحكمة في التكيف مع المستجدات الداخلية والخارجية،، وقبول الخيارات المقترحة حتى وإن كانت صعبة.