وصف  طاهر الحاج بولنوار الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام  للتجار والحرفيين الجزائريين تعديل الدستور بالمطلب والضرورة في الوقت الراهن، وأرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها أن الدستور الحالي، أُنجز بعجالة وكان الهدف منه المحافظة على استقرار المؤسسات الوطنية  لتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية .
وقال بولنوار في تصريح خص به «الشعب»، أن الأمر يتطلب تعديل وإعداد دستور واحد لا يتغير كل خمس أو عشر سنوات، لأنه في الحقيقة يُحافظ على استقرار المؤسسات الثلاث، ولكنه كذلك يجب أن يحدد وبدقة العلاقة الموجودة بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية والرئاسية.
نقطة أخرى أشار إليها بولنوار، هي تحديد نوع النظام السياسي الذي يحكم البلاد، فكثير من الخبراء لا يستطيعون معرفة نوع النظام إن كان رئاسيا أو برلمانيا  وأضاف أنه يمكن الجمع بين إيجابيات كل نوع والجمع بينهما، إلى جانب تحديد شروط تحمل المسؤوليات الكبرى ذات السيادة كالبرلمان، فصراحة «نجد في الهيئة التشريعية الآن أشخاص مستواهم العلمي والثقافي يجعلهم لا يملكون المؤهلات اللازمة لمناقشة قوانين الدولة» ـ  حسب رأيه ـ  كما تمنى أن لا تكون الأحزاب الطرف الوحيد الذي يؤخذ برأيه، بل يجب إشراك المنظمات المهنية والنقابية في تقديم الاقتراحات في تعديله، ففي الأخير الدستور هو للشعب كله برأيه .