تعرف الشوارع والأرصفة تدهورا بفعل الحفر العشوائي المنافي لقانون تسيير البلديات والإجراءات التنظيمة المعمول بها، مما يجعل الظاهرة تشكل نقاطا سوداء تشوّه العمران لإقليم البلدية بولايتي عين الدفلى والشلف على مرأى المنتخبين وشرطة العمران وتجاهل القانون المتعلق بالصفقات العمومية من طرف المقاولين، الأمر الذي يدفع المواطن فاتورته ويكلف الخزينة خسائربالملايير.
وبحسب معاينتنا للنقاط السوداء التي لاتزال تثير سخط وغضب السكان حسب تصريحاتهم، فإن تنامي الظاهرة صار من الديكور المشين المشوّه للمحيطات العمرانية من شوارع وأرصفة أصبحت فيها الوضعية لا تطاق على الإطلاق بالنظر إلى حالة التذمر المسجلة لدى السكان، وقاطني هذه الأحياء في مواقع من ولايتي عين الدفلى والشلف حسب تصريحاتها لـ”الشعب”.
مآسي كارثية بالعبادية والعطاف
الزائر لهاتين البلديتين يدرك حجم المظاهر المأسوية التي يتخبط فيها السكان داخل المحيط العمراني، حيث سجلنا الإنتشار الكبير للأوحال والبرك المائية والأتربة الملقاة بصفة عشوائية في محيط الأزقة والشوارع ولم تسلم منها الأرصفة الهشة التي فقدت جمالها حسب معاينتنا للجهتين الغارقتين في الأوحال حتى النخاع. الأمر الذي فتح باب انعدام أدنى شروط النظافة في يوميات السكان الذين أصبحوا محاصرين بتلك الصور المأسوية.
فالحفريات التي مسّت بلدية العبادية حسب ما قيل لنا تخص تجديد قنوات الصرف الصحي والماء الشروب وقبلها شبكة الغاز، حيث استمرت لأزيد من ٤ سنوات ولاتزال الأشغال بطيئة . لكن الغريب في الأمر ـ يقول السكان ـ إن المقاولات المعنية بعمليات الإنجاز لم تحترم البند القانوني الخاص بتسوية الوضعية كما كانت بعد انتهاء أي شطرمن عملية الحفر، فدفتر الأعباء واضح في هذا المجال، وهو ما التزم به المكلف بالأشغال من خلال توقيعه على هذا البند، غير أن تساهل المسؤولين المحليين وتجاهل المقاولات للقانون والجري وراء تسوية المالية هو الذي أوصل الوضعية إلى ما هي عليه، والتي لم تعد تحتمل في ظل الحالة الراهنة التي أرهقت المواطن ببلديتي العبادية والعطاف.
تفاقم عملية الحفر لم تعد تقتصر على أصحاب المشاريع الذين تنجزون الأشغال ويستلمون مستحقاتهم المالية دون تنفيد بنود الإتفاق الخاصة بالصفقة بعد تسليم المشروع أمام أعين المصالح المعنية، وهوما يفتح باب التواطؤ المفضوح، بل يتقاسم معضلته المواطن الذي يقوم بحفريات خاصة بتوصيل شبكة الماء أو الربط بقنوات الصرف الصحي ضمن عملية فوضوية وبطريقة غير شرعية أو حصوله على وثيقة لتنفيذ مطلبه، لكن سرعان ما يترك بعض الحفر عميقة دون أن يقوم بعملية الردم أو تتولى المصالح البلدية تسوية الوضعية، كون أن صاحب العملية قد دفع ثمن الحفر حسب النصوص القانونية المسيرة للعملية. هذا ما يجعل المراقبة من جهة غائبة أو متابعة الأشغال منعدمة حسب ما علمناها من السكان.
غياب المراقبة من طرف مسؤولي البلديات
وفي محاولة لمعرفة تنامي الظاهرة حاولنا نقل هذا الإنشغال للسلطات المحلية، بغرض تحديد باب المسؤولية التي يتقاسمها المنتخبون والمصالح المكلفة بالعمران والمواطن على حد سواء حسب عمليات التشخيص الميدانية، حيث أكد لنا رئيس بلدية أن الظروف أصبحت لا تطاق، لذا استدعينا المقاولين المكلفين بعمليات الإنجاز وأبلغناهم بالوضعية المتدهورة والمظاهر التي صارت سببا في معاناة السكان من جراء الإنتشار الفظيع للحفر وتجمع البرك المائية وأكوام الأتربة المتناثرة هنا وهناك، وقد لمسنا منهم تعهدا بإزالة هذه الصور المشينة وتسوية الوضعية للطرقات كما كانت يقول ذات المنتخب، لكن وبعد معاودتنا لمعاينة المنطقة وجدنا الحالة دون تغيير يذكر، لذا يطالب هؤلاء السكان بتدخل السلطات الولائية لإزالة هذا الغبن الذي أرهق المواطنين وأهلك أصحاب السيارات ومركبات النقل بتسجيل حالات العطب الميكانيكي.
خسائر بالملايير سببها حفرة ماء وسط الطريق
لا يمكن تصور الخسائرالتي تدفعها خزينة الدولة من أجل تهيئة مسلك محفور تعددت مواقعه داخل حي أو تجمع حضري سكاني، خاصة إذا تعلق الأمر ـ يقول المختصون ـ بطريق سبق تهيئته بالخرسانة الزفتية منذ مدة قصيرة، فمقولة ”الماء عدو الخرسانة الزفتية إذا لقي مجالا ومنفذا للتسرب بداخله”، حيث يتسبب في فساد الطبقة اللاصقة التي توضع تحت الخرسانة الزفتية. فالتدهور يبدأ منها، فتلجأ الإدارات ومنتخبو البلديات تحت ضغط الإحتجاجات وشكاوي المواطنين إلى تهيئته للمرة الثانية، وهو ما يعني تبديد لأموال عمومية تقدر بالملايير. لذا يقول محدثونا بواد الفضة والكريمية والشطية بالشلف ما على المنتخبين إلا تطبيق ومراقبة أصحاب المشاريع في تنفيذ بنود الصفقات ودفتر الأعباء المنصوص عليه قانونا.
