كشف والي ولاية تلمسان السيد نوري عبد الوهاب أنّ مصالح الولاية تدعو دائما إلى ترقية الحوار ما بين الإدارة والمواطن ضمن سياسة الاستماع للمجتمع قبل تجسيد المشاريع في إطار المشاورات مع ممثلي الشعب من أعضاء المجالس البلدية وأعضاء المجالس الولائية والجمعيات من أجل خلق مجتمع متماسك، والوقوف في وجه الأطراف التي تحاول زرع الفتنة بالجزائر تلبية لأطراف خارجية. هذا وأكّد الوالي وفي إطار حقوق المواطن وتفاديا للسيطرة والضغط فقد وجّه والي ولاية تلمسان تعليمة إلى كافة السلطات يرغمهم فيها على تخصيص الاثنين كيوم لاستقبال المواطنين والاستماع لانشغالاتهم والعمل على حل مشاكلهم.

من جهة أخرى، تقوم كافة البلديات الـ 53 باستقبال المواطنين للحوار معهم، حيث خصّصت المجالس البلدية يوما من كل أسبوع لاستقبال المواطنين، كما فتحت آفاق تأسيس الجمعيات بغية المشاركة الفعالة في تنمية الولاية.  ومن جهة أخرى، ورغم قيام الولاية بتوزيع حصة الـ 1000 مسكن اجتماعي الذي كانت تهابه الجبهة الاجتماعية وكذا توزيع قوائم السكن بمختلف البلديات، إلاّ أنّ المنطقة لم تسجل أية أحداث بفعل  سياسة الحوار التي أتبعتها السلطات المحلية في معالجة المشاكل العالقة من خلال سياسة التحاور والمشاورة.
من جانب آخر، تعتمد السلطات على أعيان المناطق من أجل المشاورة في توزيع المشاريع والمال العام، حيث لعب أعيان الشمال والجنوب دورا سياسيا واجتماعيا فعالا في أحلك أوقات الولاية، حيث أنّ للشيخ الغفور بندرومة دورا هاما في التعامل مع مناطق ندرومة وجبالة، في حين نجد أنّ السيناتور سابق رأس منطقة بني بوسعيد وحامها، أما عن السواني فإن بن حمو محمد هو الآمر الناهي بالمنطقة.
هذا ويساهم الأعيان الذين يحضون بإجماع المواطنين على حفظ الأمن من جهة والتصدي للتجاوزات وفتح الحوار مع السلطة من خلال نقل مشاكل المنطقة، ومن ناحية أخرى   نجحت السلطات التلمسانية في حل أكبر الأزمات بفعل اتباعها لسياسة الحوار على رأسها أزمة عرش أولاد نهار أين أقدم سكان بلدية سيدي الجيلالي على شل المنطقة الجنوبية لمدة أسبوع وكذا فك أزمة القور، أين قام شباب القور على غلق مقر البلدية وإقامة خيمة هناك، وكذا مشكل مدينة الغزوات سنة 2009.
هذا واستطاعت سياسة الحوار مع المجتمع من تفادي مشاكل كبيرة، خاصة تلك المتعلقة بالحدود المغربية.