صرح المحامي والحقوقي ميلود براهيمي في تصريح خاص لـ«الشعب»، أمس، أن مسألة الدستور تخص السلطة والأحزاب في المقام الأول كونه يعكس مشروع مجتمع، فيما يتكفل المختصون في القانون الدستوري بجانب الصياغة.وبعد أن أكد أهمية تكريس المبادئ العامة للحريات وتنظيم السلطات على اعتبار أن تكريس حرية التعبير والتداول على السلطة واستقلالية القضاء من ضمانات الممارسة الديمقراطية دعا إلى الفصل في بعض المسائل قصد إنهاء الجدل بشأنها والدفع بالمجتمع لمواجهة القضايا التي تفرضها العولمة مشيرا إلى ترسيم اللغة الأمازيغية وترسيخ حقوق المرأة من خلال إحداث هيئة دستورية.
وهنا سجل تحقيق خطوات ذات قيمة ومدلول يتجاوز بكثير بعض المجتمعات، مذكرا بأنه لما استقبل كشخصية وطنية من لجنة الحوار برئاسة السيد عبد القادر بن صالح طرح ما يتعلق بالضمانات التي تحمي النظام الديمقراطي لمنع احتمال تهديده من قوى قد تصعد للسلطة بالاختيار الديمقراطي.
وهنا أشار إلى ضرورة تعزيز مكانة ودور المؤسسة العسكرية كطرف يسهر على حماية الدستور من أي خرق أو تلاعب بذريعة الأغلبية. وأوضح بهذا الخصوص أن الجيش وان كان ينسحب نهائيا من الحياة السياسية فمن واجبه الدستوري أيضا أن يتدخل لحماية الدستور بمفرده استجابة لطلب في الموضوع تقدمه هيئة مدنية تستحدث في الدستور الجديد.
وعن تصوره لهذه الهيئة المدنية أوضح براهيمي انه يعتقد أنها ممكنة التشكيل من شخصيات وطنية ذات ثقل في المجتمع ولا تشوبها شائبة تقف بالمرصاد لمن يتجاوز الخط الأحمر بذريعة نيله أغلبية انتخابية مضيفا أن للديمقراطية جانب تقني يتمثل في وصول الأغلبية إلى السلطة وجانب أخلاقي يتمثل في مجموعة المبادئ الديمقراطية وواجب حمايتها. وأبدى الأستاذ القانوني رفضا قاطعا كحقوقي استعمال الديمقراطية من أطراف سرعان ما يقومون باغتيالها مقدما المثال التركي الذي أرسى نظاما ديمقراطيا يعد الوحيد في العالم العربي والإسلامي.