اعتبر حزب العمال سنة ٢٠١٣ مفصلية بالنظر للتحولات والرهانات التي تعرفها الجزائر، وخاصة مبادرة تعديل الدستور المدرجة على رأس الأولويات.
وأكد جلول جودي عضو المكتب السياسي المفوض من الأمينة العامة لويزة حنون لعرض التقرير السياسي لحزب العمال بمكتبة الإخوة بركات بالحراش، أن الحزب ليست له أية مشاكل مع لجنة الخبراء، التي تعكف على إعداد التعديلات، موضحا بأن اقتصار الأمر عليها سيكون سلوكا غير ديمقراطي.
وأضاف جودي أن  «الديمقراطية تقتضي فتح نقاش مع  فعاليات المجتمع من خلال منح الفرصة، للقوى العاملة والصحفيين والطلبة والفلاحين وبالتالي إتاحة الفرصة للجميع، للوصول إلى دستور يلبي طموحات الشعب الجزائري».
كما اعتبر جودي الحديث عن «تحديد العهدة الرئاسية» في إطار تعديل الدستور المقبل «غير ديمقراطي»، لأن الشعب هو وحده الذي له الصفة في سحب الثقة من الرئيس أو إبقائه في منصبه وفق رأيه، لاسيما وأن التعديل لا يقتصر على مسألة العهدة الرئاسية بل يشمل كل ما يتعلق بالمجتمع الجزائري ككل.
وقال ممثل حزب العمال أن هناك «حملة شرسة» بخصوص رئاسيات ٢٠١٤  «بغرض تحويل الأنظار عن الأمور المصيرية التي تحيط بالجزائر» .
وشكك جودي في سياق متصل، في قدرات المجلس الشعبي الوطني الذي ينتمي إليه في مناقشة تعديل الدستور، مصوبا انتقادات لاذعة للهيئة التشريعية التي قال «بأن الكثير من النواب ملوثين بالمال وليس بإمكانهم البت في تعديلات الدستور».
وذهب بعيدا عندما قال بأن مثل هولاء النواب قد يتسببون في انحرافات خطيرة في الحفاظ على المكاسب الوطنية معترفا  « أن المجلس الشعبي الوطني لم ينتخب عليه سوى ٢٠ بالمائة من الشعب الجزائري وبالتالي فهو لا يمثل الشعب» على حد تعبيره.
وانتقد  جودي بعض القطاعات الوزارية على غرار التجارة التي تسعى للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، محذرا من عواقب هذه الخطوة قائلا  «إن الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة معناه رهن الاقتصاد الوطني للخارج» متأسفا للتجريح الذي تعرض له حزب العمال من مواقفه تجاه مسعى الإنضمام.
وانتقد جودي كذلك وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال مطالبا إياه  بالحفاظ على المؤسسات الوطنية ، والتفكير مليا قبل منح أي استثمارات مذكرا بتجربة «أوراسكوم تيليكوم»  وفرعها «جيزي»، الذي خلق الكثير من المشاكل للاقتصاد الوطني ووضع البلاد في مواقف حرجة جدا.
ودعا جودي إلى التمعن جيدا في قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية الذي تتم مناقشته في البرلمان  «ويحمل الكثير من الأمور التي لا تخدم القطاع من خلال منحه امتيازات للشركة المتعددة الجنسيات ومنه التنازل عن مجال استراتيجي».
وتساءل بالمقابل عن حديث البعض عن ضرورة رفع دعم المواد الاستهلاكية الأساسية خدمة للمنظمة العالمية للتجارة التي وصفها «بالجهاز الإمبريالي» لدول معينة، منبها إلى الندم الذي طال بعض الدول جراء الانضمام على غرار مصر التي فقدت الكثير من نسيجها الصناعي.
ومن الملفات التي طرحها جودي التهديدات الأمنية جراء تداعيات القلاقل على الحدود الجزائرية وحديث الولايات المتحدة الأمريكية عن تعزيز تواجدها العسكري في اسبانيا لحماية رعاياها بشمال إفريقيا. وإثارة كذلك  «سر إنشاء قوة دولية  شمال مالي والتي أعتقد أنها غير بريئة وتدخل في سياق الضغط على الجزائر».
واقترح الحزب إقامة مصانع وشركات بالجنوب لخلق الثروة والقضاء على البطالة التي تبقى أكبر من النسب  التي تقدم، متطرقا في سياق متصل إلى ضرورة التكفل بمطالب العمال خاصة في القطاعات التي تعرف إضرابات.