كشفت القانونية والنائبة السابقة عن حزب جبهة التحرير الوطني في المجلس الشعبي الوطني بين ٢٠٠٧ و٢٠١٢ عن أهمية مبادرة تعديل الدستور التي جاءت في وقت يعرف فيه المجتمع الجزائري الكثير من التحولات والتطور.
وتأمل المحامية في أن يساير الدستور القادم تطلعات الشعب وآماله وعن الحقوق والحريات واللجنة المكلفة بإعداد مشروع الوثيقة ومختلف الإجراءات وقضايا سنكتشفها في هذا الحديث الذي أجرته مع جريدة «الشعب».
@ الشعب: كيف تنظرين إلى مبادرة تعديل الدستور
@@ الأستاذة فتيحة شلوش: أعتبر مبادرة تعديل الدستور ايجابية طالما أنها تساير التطورات التي يعرفها المجتمع كما أن تسارع الزمن والتغييرات التي مست الكثير من الجوانب، أعتبر وقت إطلاق المبادرة مناسب كثيرا خاصة مع المكاسب المحققة على مستوى حرية التعبير والصحافة وميدان العمل مع حركة الإضرابات والاحتجاجات ولكن هذه الحريات المعترف بها والتي ازدهرت بفضل الممارسة بحاجة إلى ضبط من خلال حماية حرية الآخرين، وعدم استغلالها لضرب الحياة الخاصة للأفراد، والمساس بالصالح العام.
وأشير إلى أمر مهم وهو الانحرافات التي تقع فيها بعض الكتابات الصحفية التي تكتب أي شيء وخاصة في الملفات الكبرى الخاصة بالعدالة فتحول وسائل الإعلام إلى محاكم أمر غير مقبول خاصة وأن الدستور يتحدث عن قرينة البراءة حتى تثبت الإدانة، وهو ما من شأنه أن يتحول إلى ورقة ضغط على القضاة من خلال تأثرهم بقوة السلطة الرابعة.
كما أن على الصحافة مراعاة مبدأ التحفظ الذي تسير عليه العدالة ومنه تفادي التداخل في الصلاحيات واحترام السلطات فيما بينها .
@ لقد تم تشكيل لجنة من خبراء للتكفل بإعداد مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، هل أنت مع توسيع اللجنة للأحزاب مثلما تنادي به الساحة السياسية؟
@@ أعتقد أن إسناد المهمة للجنة من الأكاديميين فيه نوع من الصواب ولكن أنا كخبيرة قانونية ومحامية وبحكم احتكاكي بالعمل الميداني، تمنيت لو تم إضافة شخصيات وطنية ليست حزبية بالضرورة بإمكانها منح الإضافة اللازمة للوصول إلى دستور شامل دون ثغرات.
فالشخصيات الوطنية التي تملك رصيدا في مختلف المجالات واحتكاكها بالميدان سيجعلها تفيد اللجنة بتجربتها والخبير الذي يملك أسمى الشهادات ولم تكن له تجربة ميدانية تبقى تنقصه الكثير من الجوانب التي لا يمكن أن يتنبه لها.
ويمكن هنا أن نضرب مثلا بالمحامي الذي يمارس المهنة بعد خضوعه لتكوين جامعي وأستاذ يدرس الحقوق ولم يمارس مهنة المحاماة فالفرق شاسع في الإلمام بمختلف الأمور.
وأضيف أن الكثير من الصحافيين من أصحاب التجربة والذين سايروا مختلف المراحل التي مرت بها البلاد بإمكانهم المساهمة في إنجاح المبادرة من خلال إبداء ملاحظاتهم وآرائهم حول عديد المواد وخاصة تلك المتعلقة بالحريات.
ومن الفئات التي يمكن إدماجها في اللجنة والاستنجاد بها هي فئة النقابيين والاقتصاديين وعلماء الاجتماع لما لهم من نظرة تجاه مختلف القضايا التي يتحدث عنها الدستور.
@ لقد تحدث الكثير عن النظام شبه الرئاسي، هل لك نظرة مغايرة أم تساندين هذا الطرح؟
@@ أنا أفضل النظام البرلماني لأنه في اعتقادي هو الأنسب لكن مع برلمان جديد وقوي يكون منتخب بأغلبية شعبية، ويقوده منتخبون يمنحون الإضافة ولم يأتوا لإبرام الصفقات وخدمة مصالحهم، مع احترامي لكل النواب، فالعمل التشريعي يجب أن يتفرغ له الفرد ولا يمارس معه أي مهنة أخرى. ويعتبر المستوى السياسي والرصيد النضالي والوطنية من المعايير المهمة لاختيار النواب وتشكيل برلمان قوي يصبح قيمة مضافة للحياة السياسية.
@ تحدثتي عن برلمان قوي هل لكي أن تضيفي لنا عن كيفية تفعيل أدائه ؟
@@ أولا يجب الوصول لنواب أوفياء لمبادئ الأحزاب، نواب يقيمون دوريا ويمارسون الرقابة بصرامة، وأود هنا أن أتحدث عن ضرورة متابعة أداء الحكومة فمثلا عند طرح الأسئلة الشفوية يجب على النائب أن يواصل بعد تلقي الإجابة من الوزير من خلال متابعة الموضوع ميدانيا وهكذا.
وأقترح مراقبة المجال الاقتصادي خاصة المستثمرين الخواص الذين يطالبون بالقروض والإعفاء الضريبي مقابل استثمارات صناعة المعجون وأمور تافهة لم تسمح للاقتصاد الوطني بالتطور ولا بتقليص البطالة فهم يسعون فقط لبناء الثروة.
كما أن البرلمان بوضع خارطة طريق طيلة العهدة التشريعية مع إدماج جميع النواب في العمل الرقابي وإلا لن نصل إلى برلمان في مستوى تطلعات الشعب وتجسيد الوفاء للمنتخبين، لأن معظم النواب حاليا لا يحترمون المواطنين الذين وضعوا فيهم الثقة.
@ تحدث الكثيرون عن سمو الدستور الذي تسير عليه الجزائر من خلال ما تضمنه الكثير من المعطيات والجوانب الايجابية ولكن مجالات تطبيقها ظلت بعيدة، فهل يجب التفكير في كيفية تهيئة ظروف التطبيق؟
@@ حقيقة قضية تطبيق الدستور تبقى مهمة للغاية ولكن يجب الإشارة إلى أمر مهم وهو ضرورة أن يناضل كل قطاع لاكتساب حقوقه فمثلا حرية التعبير والصحافة مرت بمخاض عسير للوصول إلى المكانة التي تتميز بها اليوم. لقد حققت مكاسب هامة بفضل التضحيات والشجاعة والكفاءات التي كونتها ولكم أن تشاهدوا الرسوم الكاريكاتورية التي تنشر إنها تشير إلى قمة الحرية.
وأعتقد أن الدستور الجزائري طبق في الكثير من جوانبه وبقي الخلل في تجسيد حقوق المواطن المتعلقة بالسكن والتعليم والنظافة.
ولتطوير التكفل بهذه الحقوق يجب ترشيد التسيير وتطويره، وترقية أداء الجماعات المحلية من خلال محاربة البيروقراطية ويبقى توظيف كفاءات في المستوى جانب مهم جدا لتجسيد ما يأتي في الدستور.
وأشير هنا إلى أهمية ما قامت به السلطات عندما أنشأت المحاكم الإدارية التي تضمن للمواطن الطعن في قرارات الإدارة، ونقض الأحكام التي قد يتخدها الوالي فالمحاكم الإدارية التابعة لمجلس الدولة أسست لعدالة هامة كنا نفتقدها كثيرا، ويجب التعريف بها والترويج لها لتقريبها من الجميع.
@ ماهي أحسن طريقة لتمرير أم القوانين ؟
@@ أعتبر البرلمان أحسن هيئة لمناقشة مشروع القانون الذي يتضمن تعديل الدستور، كما أنه على الصحافة أن تطور هذا النقاش من خلال تنظيم ندوات وملتقيات بعد الإفراج عن المسودة.
ومن الهيئات كذلك المركزية النقابية من خلال الاستنجاد بالنقابيين الأكفاء لإبداء رأيهم وهذا لتفادي أية ضغوطات أو اكراهات فيما بعد.
