كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي للعاشور دحمان سليلي عن تسوية حوالي100 ملف التي أودعت في إطار عملية تسوية البنايات غير المكتملة من مجموع 604 ملف تم تلقيها منذ 2009.
لم يغفل رئيس بلدية العاشور لدى استضافته في “الشعب المحلي” الملف الهام المطروح بحدة على مستوى البلديات التي بها أحياء تحوي أساسا بنايات فردية عند التطرق الى ملف تسوية البنايات غير المكتملة، لافتا إلى أن عدد الملفات التي تم ايداعها على مدى الأعوام الأربعة الأخيرة لم يتجاوز 604  ملف، سوي منها 100 ملف.
وتندرج عملية إيداع الملفات في إطار مساعدة المواطنين على تسوية وضعية بناياتهم بموجب القانون الذي بادرت به وزارة السكن والعمران في 2008  لمنحهم شهادات المطابقة ورخص البناء، وهو موجه أساسا الى أربع فئات ويتعلق الأمر بالبنايات غيرالمتممة التي تحصل صاحبها على رخصة بناء والبنايات المتممة وغير المطابقة لرخصة البناء المسلمة والبنايات المتممة والتي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء الى جانب البنايات غير المتممة التي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء.
وأوضح سليلي في نفس السياق، بأن القانون واضح فيما يخص البناء عموما في الجزائر وينص صراحة على أنه » لا بناء دون رخصة بناء«، وذهب الى أبعد من ذلك بتوضيحه بأن المنتخبين والمسؤولين المحليين عموما يطمحون الى تسوية وضعية البنايات خدمة للصالح العام، غير أن العملية تتم في إطار القانون.
وأفاد ذات المسؤول في نفس السياق، أن التسوية لا تشمل العقار الفلاحي، لأنه تابع لأملاك الدولة والقانون  ـ أضاف يقول ـ لا يسوي وضعية من استولى على أراضي الأملاك، غير أنه أكد بالمقابل بأن كل من يملك عقد إداري يستفيد من التسوية.
وبرأي رئيس بلدية العاشور، فإنه لابد من المراقبة الدورية لتفادي انجاز بنايات تصدر بالنهاية قرارات بهدمها أو لا تكون قابلة للتسوية، لكنه لم يخف بالمقابل بأن البلدية الغنية بمداخيلها التي لا تقل عن 60 مليار دج، فقيرة من حيث العقار الى درجة أنها لا تجد مساحة تنجز عليها المشاريع التي تعتزم إقامتها   لسد العجز منها الأسواق وكذا المشاريع السكنية.
 سليلي الذي لم يفوت الفرصة للتذكير بأن البلدية تحولت من طابع فلاحي الى حضري وعلاوة على المداخيل، فإن الجهود حاليا موجهة الى استرجاع الميزانية الاضافية المجمدة منذ 2009 والمقدرة بـ 450  مليار.
وبالنسبة للضغط الذي تعاني منه البلدية فيما يخص المدارس التي تضطر الى العمل بنظام الدوام المضاعف، أشار ذات المسؤول الى أن المجمعات السكنية الجديدة مثلما هو الشأن لتلك التي شيدتها وكالة »عدل « والتي لم تشيّد مدارس بالقرب منها بالاضافة الى المرافق الضرورية التي من المفروض أن تشيّد في مثل هذه المجمعات لتفادي الضغط على المرافق الموجودة.