تقول فرنسا، أن هناك جريمة جديدة تثير القلق وتتحدى قوانين الجمهورية، إلى جانب المافيا المحلية والدولية العابرة للأوطان، ووفقا لوزير داخليتها “مانويل فالس”، فإن هذه الجريمة تأتي من الأحياء التي ازدهرت فيها تجارة المخدرات المروجة من قبل عصابات تنشط بينها وبين المغرب.
معروف على فرنسا، و الدول الغربية عموما، أنها لا تعطي للأشياء قيمتها الحقيقية إلا عندما يقع فوق ترابها ماتراه تهديدا خطيرا لأمن مواطنيها وقوانينها السامية، رغم أن دول أخرى، لم تدخّر أي جهد في التنديد والتحذير منها، فقد جاءت تصريحات الوزير فالس، عقب الجرائم التي حدثت مؤخرا، بين الجماعات التي تنشط في تجارة المخدرات، وبعد عملية حجز 32 طنا من الحشيش باسبانيا في عملية وصفت بالاستثنائية، ومن غير المعقول أن يصف هذا الوزير الذي يفضل الظهور بصرامة شديدة، الاتجار بالمخدرات التي تروجها عصابات تنشط بين فرنسا والمغرب وتتخذ من اسبانيا قاعدة خلفية، على حد قوله، “بالجريمة الجديدة”، فهي من أقدم الجرائم وأكثرها انتشارا بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
لا يمكن الحديث عن مكافحة العصابات الدولية لتجارة المواد المخدرة وشبكاتها الممتدة إلى الشرق الأوسط، دون ذكر مصدرها، والعمل على اقتلاعها من جذورها، ولا يخفى على أحد أن المملكة المغربية، هي أول منتج للقنب الهندي في العالم، ومصدر كل المصائب الناجمة عن بيعها واستهلاكها في دول الجوار والمناطق البعيدة الأخرى من العالم، إن وصف اسبانيا حجز شاحنة تبريد قادمة من المغرب تحمل صناديق خشبية معبأة بالحشيش، وسائقها المغربي بـ« العملية الاستثنائية على المستوى الأوروبي”، فإن الجزائر تحجز مئات الأطنان سنويا على شريطها الحدودي مع المغرب، وتبذل جهودا جبارة لحماية ترابها  ومكافحة المنظمات الناشطة في الميدان. وتثبت الإحصائيات الصادرة عن الهيئات الدولية المختصة، أن مادة القنب الهندي، مادة مغربية الصنع، على غرار ارتباط الكوكايين والهيروين بكولومبيا وبعض دول أمريكا الجنوبية، وحسب التقرير السنوي لعام 2012 الخاص بالهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، الذي نشر  بنيويورك، فإن المنتج الرئيسي لمخدر القنب الهندي عالميا هو المملكة المغربية، وإن 72 بالمائة من الكمية الإجمالية المحجوزة على المستوى الدولي  سنة 2012 مصدرها المملكة المغربية.
 لقد آن للمجموعة الدولية، أن ترمي بكل ثقلها للضغط على المغرب وحكومته لوقف إنتاج المخدرات، واستئصال الخلايا المركزية للمنظمات الإجرامية، قبل الدعوة إلى تنسيق الجهود الإقليمية لحراسة تدفقها عبر الحدود، لأن بارونات المخدرات لهم أسالبيهم الخاصة في الإفلات من قبضة الرقابة وتسويق بضاعتهم برا وبحرا وجوا.
ومن غير المنطقي التزام الصمت المطبق حيال الارتفاع المخيف لهذه الظاهرة التي أصبحت متعدّدة المخاطر، بعد ارتباطها بالجماعات الإرهابية وشتى أنواع الجريمة المنظمة، المنتشرة بغرب إفريقيا والساحل وجعلت شمال إفريقيا منطقة عبور دولية تلتقي عندها 3 ممرات رئيسية لترويج المخدرات. كما يعد استمرار السلطات المغربية في تجاهل الأصوات المنادية بوقف زراعة القنب والحشيش، أمرا غريبا، فأطنان السموم المنتجة مسيئة لسمعة البلاد، ومما لا شك فيه أن الشعب المغربي يرفض ارتباط اسم المملكة بالمخدرات، كما يسوء الأفغان اليوم، ارتباط دولتهم بإنتاج الأفيون والإرهاب.    
وتعد الجزائر، المتأثر والمستهدف الأكبر، من تجارة المخدرات المنتجة بالمغرب، حيث تسجل شرطة الحدود ومصالح الدرك الوطني، محاولات يومية لإدخال  كميات معتبرة عبر حدودها الغربية والجنوبية الغربية الممتدة على طول 700 كلم، رغم الإجراءات الردعية المتخذة، لكن القضاء على هذا النشاط غير القانوني، لا يكون بتدابير من جانب واحد وعلى المغرب بذل جهود مماثلة من  جهته.
كما أنه من غير الممكن الحديث عن اتحاد مغاربي في ظل هذه المظاهر المزعزعة لاستقرار المنطقة، والمدمرة للأخلاق والمجتمعات.