عندما عرض الوزير الأول عبد المالك سلال برنامج حكومته أمام البرلمان، بعد تعيينه على رأس الوزارة الأولى، شدّد على أهمية تطوير القطاع الاقتصادي العمومي كرافد أساسي في عملية التنمية الاقتصادية وفي توفير ما يحتاجه عالم الشغل من مناصب عمل، خاصة لدى فئة الشباب. واعتبر أن تطويره بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إنما يندرج في إطار دعم النمو الاقتصادي الذي يرتكز على الانفاق العمومي، من خلال دعم الشراكة المحلية والأجنبية على أساس قاعدة 51 و49 في المائة.
وبعد معاينة معمّقة لواقع مؤسسات القطاع العمومي، تبين أنّ هذه الأخيرة لا تزال تسير وفق معايير تكاد تكون بعيدة عن أنماط التسيير الحديث وتتراجع مكانتها ودورها في الناتج الداخلي الخام رغم التحسن الطفيف الذي عرفته المؤسسات الصناعية، غير أنّ مساهمتها في إحداث التراكم تظل محدودة و تراجعت على نحو محسوس من 19 إلى 5 في المائة خلال العقدين الماضيين، رغم عمليات التعديل الهيكلي واستقلالية التسيير والتطهير المالي الذي كلّف الخزينة العمومية أموالا هائلة قدرتها وزارة المالية بأكثر من 1000 مليار دج خلال السنوات الأخيرة منها 900 مليار دج لتطهير المؤسسات، و60 مليار دج لدعم ميزانيات التسيير و29 مليار دج للتكفل بالرسوم البنكية غير المسدّدة، بينما لم تبلغ الأرباح المحولة للخزينة العمومية سوى 4 ، 1 مليار دج مقابل 30 مليار دج منحتها البنوك.
تراجع مردودية القطاع الصناعي واستمرار تسجيل نتائج هزيلة خارج قطاع المحروقات ومحدودية التسيير و لمهارة، دفعت بالوزير الأول إلى دق ناقوس الخطر حول مستقبل القطاع خلال لقائه مع مسؤولي المؤسسات العمومية التابعة لشركات تسيير مساهمات الدولة، خاصة وأن السلطات العمومية عملت خلال السنوات الماضية على تهيئة شروط انطلاق، كان يعتقد أنه سيكون حاسما لبعث نشاط مؤسسات القطاع العمومي بعد التكفل بأهم عائق كان يواجه المؤسسات العمومية وهو التمويل الذي لم يعد مطروحا حتى على مستوى القطاع الخاص، والتدخل الحاسم للدولة لتلبية تقريبا كل المطالب المعبر عنها خلال الثلاثية الأخيرة المنعقدة قبل عام.
القطاع العمومي الصناعي المطالب بإعادة النظر في طرق تسييره، يواجه اليوم تحدي التنافسية، ولهذا دعاه الوزير الأول إلى الكف عن العمل في الرداءة من خلال احترام توجيهات مخطط العمل الحكومي لبلوغ الأهداف المسطرة من حيث توفير المزيد من مناصب العمل والمساهمة في النمو خارج المحروقات.
رداءة التسيير في القطاع العمومي تكاد تكون السبب الرئيسي في تلك المؤشرات غير المشجعة والنتائج  المتواضعة، خاصة في فروع مثل الحديد والصلب والإسمنت والفوسفات والصناعات الفلاحية، ولا يوجد من حل من وجهة النظر الرسمية سوى اللجوء إلى الشراكة وخاصة الأجنبية للاستفادة من الخبرة في التسيير
والمهارة، التي من شأنها تقديم الإضافة ورفع المردودية في المؤسسة العمومية، لأنّ من السهل استهلاك الأموال العمومية، غير أنّه من الصعب الحصول على نتائج ملموسة وإيجابية في ظل طغيان الرداءة في التسيير، الداء الحقيقي الذي تعاني منه مؤسسات القطاع العمومي، مهما بذلت من جهود إضافية وباستمرار لتحسين الأداء والمردود، وتعليق الآمال على توفير المزيد من مناصب العمل، على غرار الإجراءات الأخيرة الإضافية المعلن عنها، و من بينها إلغاء بعض الرسوم الضريبية مثل الرسم على القيمة المضافة، الذي يقول عنه الوزير الأول بأنّه ليس خيارا مستقبليا للحكومة.
الأزمة الاقتصادية العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على العديد من الاقتصاديات، لاسيما في منطقة اليورو، بسبب نقص السيولة المالية لمواجهة الديون السيادية، يمكنها أن تشكّل عامل جذب للاقتصاد الوطني من خلال إبرام عقود شراكة أجنبية المغزى منها استقطاب الخبرة الأجنبية، المحدودة جدا محليا، هي الدعوة الأخرى التي أطلقها الوزير الأول سلال في معرض حديثه عن ضرورة تحرير المبادرة المحلية، لاختيار ما يناسب المؤسسة العمومية الصناعية في عملية تأهيلها، خاصة وأنّ العديد من الشركات الأجنبية أبدت استعدادها للاستثمار في الجزائر.
غير أنّ استغلال الأزمة العالمية لا يمثل لوحده عاملا محفزا، بل أنّ الفوائض المالية الهامة التي تحوز عليها الجزائرناإيرادات للمحروقات قد لا تتكرر وجب النظر إليها على أنها فرصة ينبغي استغلالها للحد من التبعية نحو الغاز والبترول، المورد الاقتصادي الوحيد لتمويل كل احتياجات البلاد، كما أنّه الوحيد المهيمن من حيث تغطية الصادرات، مثلما تؤكده الأرقام الرسمية، خلال سنة 2012 ،التي تشير إلى أن نسبة تغطية الصادرات من المحروقات ناهزت 04 ، 97 في المائة بينما لم يشارك القطاع خارج المحروقات إلاّ بنسبة 96 ، 2 في المائة فقط، واقع لا يزال يميز الاقتصاد الوطني رغم الجهود التي يفترض أنها تبذل من أجل قلب هذا الوضع غير المنطقي، المتميز باستمرار هدر القدرات الوطنية، من موارد بشرية إلى امكانيات تمويل غير مسبوقة.