أكد فريد مختاري ـ رئيس نقابة موظفي إدارة العدالة ـ على أهمية التعديل الدستوري، والذي تقوم بتحضيره اللجنة التي تم اختيارها من طرف رئيس الجمهورية خاصة وأنها تمثل نخبة مختارة يعول عليها للخروج بمشروع يستجيب ويتماشى مع التحديات المقبلة للجزائر وكذا سياساتها المستقبلية، بما يكفل تطورها ومسايرتها للأحداث على أن تعتمد في ذلك على ترسيخ نظام قضائي حقيقي ومتطور ومستقل.
اعتبر فريد مختاري في حديث له مع «الشعب»، أن التعديل الدستوري جاء في الوقت المناسب وأنه متفائل بالمشروع التمهيدي للدستور الجاري العمل عليه، معربا عن ثقته باللجنة المختارة كونها تمثل النخبة التي وثق فيها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وأعرب المتحدث عن أمله في أن يشتمل المشروع التمهيدي على آليات تعزز من استقلالية السلطة القضائية بمعنى الكلمة لأن هذا المصطلح ما يزال يحوم في العموم بين أحاديث الأحزاب والسياسيين دون التركيز عليه بطريقة جادة من طرف مختصين لأن الأمر مرتبط بتكريس تقنيات الاستقلالية التي تجبر السلطة التنفيذية ممثلة في الإدارة على عدم التدخل.
وشدد مختاري في هذا السياق، على ضرورة تعميم مواد النصين القانونيين ١١ ـ ١٣ و١١ ـ ١٢ المجسدين لاستقلالية مجلس الدولة والمحكمة العليا ماليا وإداريا على كامل الجهات القضائية، حتى يصبح القاضي يسير نفسه دون الخضوع لأي ضغوطات معنوية مع توفير الامكانيات اللازمة لذلك والمداومة على التكوين المستمر، موضحا أن السلطة القضائية في بلادنا مستقلة في هرمها بموجب القانون لكن في الحقيقة هي مقيدة عمليا.
وأشار رئيس نقابة موظفي إدارة العدالة، إلى أنه حان الوقت لإضفاء عدالة حقيقية متطورة وقوية وذات نوعية من خلال التكوين الجيد لمواردها البشرية وإتاحة الفرصة للكوادر الوطنية والكفاءات المشهود لها معتبرا ذلك معركة لابد منها، لأن تجسيد هذا النوع من العدالة من شأنه أن يعيد كل الأمور إلى نصابها رويدا رويدا ويعطي للبلاد قيمتها الحقيقية ويجعل منها دولة القانون والمؤسسات بالفعل.
وبخصوص الحقوق والحريات، دعا مختاري إلى إيجاد آليات قانونية أخرى كفيلة بتعزيزها لأننا مازلنا بعيدين في هذا المجال ويتعين فتح الباب أمام الحوار والعمل الجاد والكفاءات مادام هناك إرادة للتغيير والخروج بمشروع دستور يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري .
وعبّر مختاري عن تفاؤله بهذا الخصوص، رافضا الحديث عن السلبيات فقط، مشيرا إلى أن الجزائر فيها الكثير من الأمور الإيجابية التي يجب تسليط الضوء عليها واستغلالها وتعزيزها بعد تثمينها للمضي قدما نحو دولة القانون والمؤسسات التي يطمح إليها كل الجزائريين.
