كشف المدير العام لشركة أمن المعلومات والخبير في تأمين الشبكة المعلوماتية عبد العزيز دردوري عن ١٠٠ ألف فيروس يخترق الشبكة العنكبوتية «الأنترنيت»، و بالمقابل لا يوجد مضادات فيروسات بنفس العدد، مشيرا إلى أن الجزائر من بين الدول الأكثر عرضة للقرصنة الالكترونية، مؤكدا على ضرورة استخدام الأنظمة الأكثر أمنا لتفادي «الهجومات» التي تتعرض إليها المواقع سواء تلك التابعة للأشخاص، أو المؤسسات الاقتصادية .
ركز الخبير في تأمين الشبكة المعلوماتية دردوري خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بنزل الهلتون، على جانب التحسيس بخطر «القرصنة الالكترونية» التي تهدد كل مواقع الانترنيت عبر العالم بدون استثناء، مبرزا بأن ٥٠ ٪ من «الهجومات التي تتعرض لها الشبكة المعلوماتية للمؤسسات الاقتصادية، بسبب عدم أخذ الاحتياطات «الأمنية» اللازمة، وأفاد في هذا الصدد بأن التهديدات التي تتعرض إليها هذه الأخيرة قد ارتفعت بنسبة ٣٠ ٪ سنة ٢٠١٢ » .
وانطلاقا من هذا الواقع يقول دردوري يتم اليوم بنفس الفندق تنظيم الملتقى الأول، حول موضوع «المؤسسات الاقتصادية والأمن المعلوماتي» تحت رعاية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، مشيرا إلى أن الهواتف النقالة المتطورة تواجه نفس الهجومات الالكترونية تقريبا، غير أنه من الصعب جدا حمايتها من الاختراقات، معلنا عن إنشاء «مجمع أمن المعلومات»، متكون من خبراء في المجال ، ينصب عملهم على الجانب التحسيسي بدرجة أولى.
ويطرح الأمن المعلوماتي حسب المتحدث كوسيلة لا غنى عنها لحماية المعلومات الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية ، التي تعتمد على التكنولوجيا في تطوير مجال تسييرها ، وذلك بسبب الآثار التي تخلفها الاختراقات و«القرصنة» على الجانب الاقتصادي .
وذكر المتحدث في هذا الإطار بأن استخدام الشبكة المعلوماتية يساهم بـ ٣،١ ٪ الناتج الداخلي الخام ، بالنسبة للدول النامية، وترتفع النسبة في الدول الصناعية لتصل إلى ٤،٣ ٪ ،فيما يصل في المملكة المتحدة إلى ٦ ٪ .
كما أعلن دردوري أن الجريمة الالكترونية في تنامي مستمر مخترقة كل الحدود، وهي تحقق أرباحا تصل إلى ٣٨٨ مليار دولار، وبالتالي تقترب من تلك التي تحققتها التجارة بالمخدرات، هذا الواقع أثبتته الدراسات التي قامت بها الشركات المختصة في الأنظمة الخاصة بالأمن المعلوماتي .
وأضاف في معرض حديثه عن الموضوع بأن المشاكل والحروب التي تنجم عن الاختراقات، تحتم على المؤسسات ومختلف الدوائر السياسية وضع نظام تأميني يسمح بحماية وحفظ المعلومة من التجسس، لضمان حفظ أسرارها دون الاطلاع عليها من طرف «قراصنة المواقع الالكترونية» أو جهات أجنبية.
