صرح الوزير البريطاني المكلف بالشرق الأوسط و شمال  افريقيا السيد ألستير بيرت أن بريطانيا ستستمر في التأكيد على ضرورة الاحترام التام لحقوق الانسان في الصحراء الغربية على مستوى مجلس أمن الأمم المتحدة.
وجاء تصريح السيد بيرت ردا على سؤال للنائب كاثي جاميسون (العمال) نائب رئيس المجموعة المشتركة حول الصحراء الغربية حول استحداث جهاز مراقبة  دولية مستقل لحقوق الانسان الذي ستتمثل مهمته أساسا في تقديم تقارير دورية لمجلس الأمن الأممي حول وضعية حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأضاف الوزير البريطاني أن اللائحة ٢٠٩٩ لمجلس الأمن الأممي حول بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) تركز على احترام حقوق الانسان من خلال تشجيع المغرب و جبهة البوليزاريو على مواصلة جهودهما الرامية إلى تعزيز ترقية وحماية حقوق الانسان في الاقليم المحتل.
أثارت مسألة احترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية عدة ردود فعل في بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة سيما لدى المنظمات غير الحكومية التي أدانت القمع الوحشي للمظاهرات السلمية للشعب الصحراوي من قبل قوات الأمن المغربية.
ومن جهة أخرى، صرح ممثل جبهة البوليزاريو في بريطانيا السيد الامام محمد الامام أن توسيع عهدة المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ما هي إلا مسألة وقت.
وعلى صعيد آخر، أدانت المنظمة غير الحكومية الدولية محققون بلا حدود العراقيل التي تعيق حرية الصحافة بالصحراء الغربية جراء منع السلطات المغربية صحفيا أجنبيا كان يحاول التوجه إلى الأراضي الصحراوية المحتلة للقيام بتحقيق حول الوضع الانساني والسياسي.
وذكرت المنظمة حالة خوسي ماريا سانتانا صحفي اسباني بإذاعة «كادينا ساربلاس بالماس» ومراسل يومية «أل باماس» بجزر الكناري الذي منع في ٢١ ماي الماضي من الدخول إلى الصحراء الغربية بينما حط بمطار العيون المحتلة قادما من لاس بالماس. وترى المنظمة أن هذا الرفض يدل على تشنج الرباط بشأن المسألة الصحراوية، كما يندرج ضمن سياسة عرقلة حرية المعلومة التي تفرضها السلطات المغربية بهذا الإقليم المحتل.
وأشارت منظمة محققون بلا حدود إلى أن سلطات الاحتلال تحد بشكل كبير قدوم شهود مزعجين مثل المراقبين الدوليين وأعضاء بمنظمات الدفاع عن حقوق الانسان والصحفيين الي الاراضي الصحراوية.
ومعلوم أنه في ٦ مارس ٢٠١٣ طرد الاحتلال المغربي أربع نواب أوروبيين وخمس مساعدين برلمانيين من الإقليم بينما كان من المفروض أن يقوموا بمهمة مراقبة لصالح البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الانسان بالمنطقة.
ومن ناحية ثانية، أدان المركز المغربي لحقوق الإنسان بشدة  سحل الرجال والنساء في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ، وأوضح  أن هذه الادانة الشديدة  تأتي إثر التدخلات القمعية الشرسة لقوات الأمن المغربية ضد الإحتجاجات السافرة التي شهدتها المناطق المحتلة من الصحراء الغربية والمغرب.  
وأكد المركز أن سحل النساء والرجال في الصحراء الغربية هو تعنيف ممنهج وامتهان للكرامة يضاف الى الأشكال الأخرى لانتهاك الحرمات والمنازل والاختطاف والإعتقال التي يتعرض له المحتجون منذ ٢٥ ماي الماضي إلى يومنا هذا.
كما ختم المركز المغربي لحقوق الإنسان منددا برمي الصحروايين خارج المدار الحضري وتقديم البعض منهم في حالة اعتقال الى محكمة الإستئناف بالعيون بسبب تهم وصفها بالواهية.
ولا يكتفي الاحتلال المغربي في ممارساته القمعية بطرد الصحافيين و سحل النساء والرجال دون ذنب سوي لأنهم يطالبون بحقهم الشرعي في الحرية والاستقلال عبر استفتاء حر ونزيه، بل يسعى بكل الطرق والوسائل لمنع تأسيس  أطر للدفاع عن حقوق الصحراويين.
وفي هذا الاطار، منعت السلطات المغربية اللجنة التحضيرية لمنظمة الكرامة والعدالة لحقوق الإنسان من تأسيس إطار حقوقي صحراوي بالعيون بالرغم من استفاء كل الشروط والإجراءات القانونية اللازمة بمبرر أن المنظمة الحقوقية هذه تحمل إسم الصحراء الغربية  معتبرة ذلك تحد سافر لقانون تأسيس الجمعيات.