سبّب التمركز الكبير للأنشطة الاقتصادية في المنطقة الساحلية للعاصمة تلوثا بحريا وإتلافا للنظام البيئي القاري والبحري، حيث تمثل الأنشطة الصناعية في المناطق الساحلية أكثر من 51 بالمائة من الوحدات الصناعية.
وحسب المختصين فإنّ أكبر نسبة تلوث توجد في المنطقة الساحلية، وهذا لهشاشة الأنظمة البيئية الساحلية. كما تتسبب التجمعات السكانية الساحلية في إحداث أضرار بالموارد المائية والساحلية، وكذا تدفق المياه القذرة أثّر على المحيط بجوار كل مدن الوطن.
وفي هذا الصدد، أفاد ممثلو مشروع المدينة الجديدة بسيدي عبد اللّه الذين فضّلوا الحديث باسم المجموعة، أنّ هذا المشروع يندرج في إطار التكفل بالمحافظة على البيئة، باستخدام التكنولوجية المتقدمة وكذا للتقليل من  الضغط والتلوث عن العاصمة التي أصبحت تتمركز بها عدة نشاطات، وذلك عبر إنشاء مدن جديدة تضم كل المرافق الصحية، الرياضية، الترفيهية، أقطاب الإدارة والجامعة، مع تهيئة مساحات خضراء ودور الحضانة للأطفال، بالإضافة إلى مشروع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي هو قيد الانجاز، وإنجاز قطار ينطلق من بئر توتة ليصل إلى مدينة سيدي عبد اللّه، وهذا يفيد الطلبة الجامعيين بشكل أكبر. وحسب ممثلو مشروع المدينة الجديدة، فإنّ هذا الأخير ستنتهي أشغاله آفاق 2030، موضحا أنّ هذا المشروع الذي هو ثمرة تعاون بين الحكومتين الجزائرية والكورية يتربّع على مساحة 700 هكتار، منها 300 هكتار خصص للتهيئة العمرانية و400 هكتار لإنجاز مساحات خضراء، وحظيرة مركزية.
وأكد ممثلو المشروع أنّه كل سنة لديهم برنامج لغرس الأشجار، وهذا يندرج في استراتيجية وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، التي أصدرت ميثاقا يدعى “جودة بيئية عالية”.
وحسب محدثنا فإنّ هذا الميثاق يهدف لحماية البيئة واستهلاك الطاقة، وكل من يقوم بأي مشروع عليه احترام قوانين هذا الميثاق البيئي.  
وعن الهدف من مشاركتهم في الأيام المفتوحة على البيئة والتنمية المستدامة التي نظّمت برياض الفتح من الـ 2 إلى الـ 6 جوان الجاري، أجاب أحد ممثلي المشروع أنّ الهدف هو تحسيس المواطن بأهمية الحفاظ على البيئة التي هي مسؤولية الجميع، عبر تعريفهم بالمدينة الجديدة لسيدي عبد اللّه التي يجهلها البعض، وإظهار لهم أن المشرفين على المشروع واعون بالمحافظة على البيئة.