أكد الدكتور مسعود شيهوب أستاذ بجامعة قسنطينة والرئيس الأسبق للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن التعديل الدستوري المقبل جاء نتيجة متطلبات داخلية، ومن ثم يجب أن  يتطرق إلى جملة من المحاور الرئيسية التي من شأنها تعزيز الديمقراطية والاصلاح السياسي في كثير من الزوايا وهي النقاط التي تطرق اليها الأستاذ في حوار خص به «الشعب» على هامش الملتقى الدولي للإصلاحات السياسية بالجزائر المسار والأهداف بنادي الجيش .
@ الشعب: هل تعتقدون أن تعديل الدستور جاء في ظروف مناسبة ؟
@@  الدكتور مسعود شيهوب :
أعتقد أن المتطلبات الداخلية ومسار الإصلاحات في الجزائر يفرض القيام بإصلاح دستوري ويجب أن ترتكز التعديلات على جملة من المحاور من بينها محور الحقوق والحريات الأساسية، رغم أن الدستور الحالي يتضمن حدا لا بأس به من الحقوق والحريات الفردية والجماعية، إلا أن الأمر يتطلب تعميقا أكثر للحريات التي تظهر في الدستور الحالي وفي التعديل المقبل وإدماج الحقوق والحريات الاجتماعية كالحق في منحة البطالة  بتكريس الحد الادنى المضمون من الأجر القاعدي  بالنسبة للأشخاص القادرين على العمل والمسجلين  في أجهزة التشغيل ولم يحصلوا على وظيفة.
 إلى جانب الحقوق والحريات السياسية  كالحق في عدم المساس بالسلامة البدنية واحترام المساواة على أساس العقيدة، مع التفكير في آلية لحماية هذه الحقوق والحريات، لأنه من الواجب إيجاد آليات أخرى غير تلك الموجودة في الدستور الحالي  لحماية الحقوق والحريات وذلك في حال ما تم خرق الأولى مثل انشاء هيئة تفرض هذا الاحترام كإنشاء وسيط للجمهورية مكلف بحماية الحقوق و الحريات السياسية.
@ إلى جانب الحقوق والحريات ما هي باقي المحاور التي يجب التركيز عليها أيضا ؟
@@ إلى جانب محور الحقوق والحريات لابد من التعديل على مستوى محور إعادة التوازن بين السلطات والبداية تكون من داخل السلطة التنفيذية وإعادة التوازن بين صلاحيات رئيس الجمهورية والوزير الأول الذي يظهر بدون صلاحيات، لأنه لابد أن تصبح الوزارة الأولى مؤسسة تمكن رئيس حكومة من صلاحيات يتقاسمها مع رئيس الجمهورية، ونبقي الرئيس كحكم بين المؤسسات يحوز صلاحيات أخرى كحل البرلمان، إقالة الحكومة،  السهر على احترام الدستور والحقوق والحريات، يضمن وحدة الدولة .
وفي المقابل  يستحسن أن تبقى الصلاحيات الداخلية المتعلقة بتنفيذ البرنامج الانتخابي من صلاحيات رئيس الحكومة، ثم يأتي إعادة التوازن بين السلطات الثلاث  فلا ينبغي أن تبقى سلطة الحكومة مهيمنة على سلطة البرلمان حيث يتعين تدعيم صلاحياته في مجال الرقابة على الحكومة من خلال تفعيل الأليات الموجودة وإيجاد آليات أخرى  يطول الحديث عنها.
@ كثر الحديث عن قلة المؤسسات الرقابية أو تقييدها فكيف ترى إمكانية تعزيزها وتفعيلها  في الجزائر من خلال التعديل الدستوري المقبل ؟
@@ يعد تفعيل المؤسسات الرقابية المحور الثالث الذي يجب أن يرتكز عليها التعديل المقبل وفي مقدمتها المجلس الدستوري الذي يحتاج إلى إصلاح من زاوية الإخطار الذي يجب توسيعه إلى جهات أخرى ومن بينها البرلمان حيث يتم اختيار ٥٠ عضوا من البرلمانين ومنحهم سلطة إخطار المجلس الدستوري لنضمن بذلك للمعارضة والأقلية القيام بهذا الدور، ناهيك عن توسيع الإخطار للمواطنين عن طريق الرقابة بمناسبة منازعاتهم القضائية من خلال الطلب من الهيئة التي تفصل في النزاع أن توقف النظر وعرضه على المجلس للنظر في مدى دستورية القوانين .
كما ننتظر أن يتضمن التعديل المقبل تمكين المجلس الدستوري من الإخطار التلقائي في بعض المسائل من خلال تحريك آلية الرقابة دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية أو الوزير الاول أو المجلس الشعبي الوطني ولا لـ ٦٠ نائبا ، لان هناك بعض المسائل الهامة التي تثير الرقابة من تلقاء نفسها والتي يتعين تحديدها.
ومن مؤسسات الرقابة أيضا مجلس المحاسبة حيث يتعين تفعيله وتدعيمه في ظل تنامي الفساد المالي المعروف بالجزائر وكذا الانحرافات الموجودة في المجال  الاقتصادي و في الأملاك العمومية بشكل يستطيع أن يراقب المالية العمومية ويكبح هذه الإنحرافات الكبيرة.
@ الكثير يعتبر أن المشكل في التطبيق وليس في القوانين التي تزخر بها الجزائر؟
@@ مما لا شك فيه أن النصوص القانونية مهما كانت جيدة وشاملة ومعبرة تبقى مجرد حبر على ورق إذا لم تجد رجالا يسهرون على تطبيقها،٥٠ ٪ من المشاكل في العالم الثالث بما فيها الجزائر يكمن المشكل في التطبيق وليس في النصوص، فالترسانة القانونية إلى حد ما فيها الحد الادنى والكثير من الأمور الجيدة ولكنها لا تطبق لأن مشكلتنا في آليات التطبيق فعلينا أن نركز على آليات التطبيق الجيد للنصوص.