باشرت عناصر أمن ولاية تلمسان عملية مراقبة دقيقة لمحطات الوقود بالولاية خاصة تلك التي تقع بالشريط الحدودي من أجل ضمان توفير الحد الأدنى من الوقود خاصة بالنسبة للفلاحين الذين أصبحوا يجدون صعوبة في التزود بالوقود ما خلق أزمة نقل ومشكلة حصاد بالنسبة لفلاحي الشريط الحدودي حيث سبق وأن احتج فلاحو عين فتاح عن نقص الوقود.
وحسب مصالح الأمن، فإن المديرية الولائية لأمن تلمسان بالتعاون مع المجموعة الولائية للدرك الوطني برمجتا مخططا خاصا الهدف منه ضمان تجسيد تعليمة والي الولاية بتسقيف كمية الوقود المزود بها للمركبات والتي تقدر بما قيمته ٥٠٠ دج للسيارة الواحدة و٢٠٠٠ دج للشاحنات، حيث سخرت المديريات الأمنية حسب موقع اختصاص بنشر أعوانها بالمحطات.
وأشارت ذات المصالح إلى أن أعوانها يتدخلون في حالة نشوب صراعات ما بين أصحاب المحطات وأصحاب السيارات خاصة المهربين الذين يحاولون ملء خزانات سيارتهم بالقوة كما يتم مراقبة أعوان المحطات ومدى تطبيقهم لتعليمة الوالي التي من شأن مخالفتها أن تتم عملية غلق محطته ومتابعته قضائيا عن تهمة المشاركة في التهريب.
من جانب آخر وأمام الاحتجاجات التي يحاول المهربون خلقها على الحدود باشرت عناصر الدرك بنشر قواتها بالمنطقة الحدودية وإقامة حواجز ثابتة بالطرق المؤدية إلى الحدود الغربية على غرار الطريق السيار والطرق الوطنية رقم ٣٥ و٩٩ و٧ و٩٨ من أجل مراقبة تحركات الحلابة ومحاولة تقليص الكمية المهربة نحو المغرب.
