ينعقد المؤتمر الـ٤ للتجمع الوطني الديمقراطي أيام ٢٦ ،٢٧ و٢٨ من شهر ديسمبر القادم، حسب ما أعلن عنه في البيان الختامي الذي تمخض عن الدورة الاستثنائية المنعقدة، أول أمس، بمقر تعاضدية عمال البناء بزرالدة، وتنصيب لجنة التحضير لهذا المؤتمر، يكون عبد القادر بن صالح الأمين العام بالنيابة، رئيسا لها.
وتكمن أهمية المؤتمر القادم للتجمع في انتخاب أمين عام جديد للحزب بعد استقالة أحمد أويحيى يوم ٣ جانفي الماضي من هذا المنصب الذي تولاه منذ سنة ١٩٩٩، وكان المجلس الوطني للتجمع قد زكى عبد القادر بن صالح أمينا عاما بالنيابة للحزب إلى غاية انعقاد مؤتمره الرابع في بداية أشغال دورته السابعة التي انعقدت منتصف جانفي الماضي.
واعتبر المشاركون في أشغال الدورة (من الجناحين) أن تشكيل اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر ومصادقة الدورة على تركيبتها «خطوة حاسمة في الذهاب إلى المؤتمر الرابع بالاعتماد على تجربة وكفاءة الإطارات والمناضلين».
وقد نوه المجلس الوطني، بالإجراءات والتدابير المتخذة لاحتواء الأوضاع الصعبة التي عرفها الحزب وإحلال الطمأنينة والسكينة في أوساط المناضلين، وثمن في الوقت ذاته الإجراء المتعلق باستعادة صفة العضوية في صفوف التجمع الوطني الديمقراطي، وتفعيل عملية الانخراط تعزيزا للقواعد النضالية للحزب عبر كامل التراب الوطني وفي صفوف الجالية الوطنية المقيمة في الخارج.
وجاء في البيان أيضا أن التجمع الوطني الديمقراطي «إذ كان ـ دائما ـ داعما لبرنامج رئيس الجمهورية وملتزما بتجسيده في الواقع باعتباره شريكا فاعلا في الحياة السياسة وفي الهيئات المنتجة والحكومة ومؤسسات الدولة، يؤكد اليوم وفي هذا الظرف ـ بالخصوص ـ على وفائه بالتزاماته ومواصلة دوره على نفس النهج وبنفس القناعة».
كما دعا الحكومة ومختلف الشركاء الاجتماعيين لتكثيف المشاورات وتبادل وجهات النظر من أجل تماسك اجتماعي قوي وإنجاح برامج الاستثمارات المنتجة وبلوغ أهداف التنمية الاقتصادية الكفيلة بخلق مناصب الشغل.
