يعرض مشروع قانون المحاماة، اليوم، للمناقشة العامة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، بعد ١٦ سنة من الانتظار، وسيقدم ممثلو الشعب أراءهم وتعديلاتهم المقترحة على مواد المشروع، خلال يومين، قبل عرضه على المصادقة النهائية لاحقا.
وصل مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، أخيرا، إلى الغرفة السفلى للبرلمان، بعد إنهاء وزارة العدل ونقابة المحامين خلافهما حول المواد التي كانت محل أخذ ورد منذ سنوات، وسببا في نزول هيئة الدفاع إلى الشارع للاحتجاج بعدما رأت أنها مقيدة للمهنة.
وأنهت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، صياغة التقرير التمهيدي لمشروع القانون، بعدما أدخلت تعديلات على بعض المواد بالتنسيق مع الوزارة الوصية والنقابة، تخص بالأساس كيفية إدارة الجلسات وتنظيمها بين القاضي والدفاع خدمة للعدالة وإصدار أحكام غير ظالمة، الأمر الذي سمح بعرضه اليوم وغدا للمناقشة العامة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني قبل جلسة المصادقة النهائية.
وظلت المواد ٢٤ و٢١ و٠٩ محل الخلاف الأكبر بين النقابة والوزارة الوصية، وتتعلق بالإجراءات المتخذة في حالة وجود نزاع في الجلسة بين القاضي والمحامي، والإجراءات الواجب اتخاذها عند تفتيش مكتب المحامي، واتفق الطرفان على الصيغة الودية لحل أي خلاف تفاديا للإجراءات الإدارية المعقدة والطويلة بحيث ينص مشروع القانون على عدم تفتيش مكتب المحامي إلا بحضور المحامي والنقيب ونائبه بعد التبليغ.
وكشف بلقاسم شعبان عضو اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، لـ«الشعب» أن مشروع النص القانوني أولى أهمية كبيرة للتكوين، من خلال إنشاء مدرسة وطنية عليا للمحاماة تضمن فترة تكوينية لمدة ٣ سنوات، منها سنة نظرية وسنتين تطبيقيتين ومذكرة مكملة لنيل الشهادة، ويتيح مشروع القانون، للمحامين الجدد بدأ المرافعة أمام القضاء بعد ٧ سنوات.
وقال شعبان، أن نقيب المحامين سيكون له الحق في عهدة مدتها ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويستطيع أي محامي قضى سنة كاملة كعضو في منظمة المحامين الترشح لشغل منصب النقيب، ويسمح مشروع القانون لكافة المجالس القضائية عبر الوطن إنشاء منظمة(نقابة)، حيث توجد ١٣ منظمة فقط حاليا.
