تشرع وزارة التربية الوطنية، اليوم أو غدا في نشر نتائج إمتحانات نهاية التعليم المتوسط، على أن تعلن عن نتائج امتحانات شهادة البكالوريا يومين بعد ذلك، أي في الثاني جويلية الداخل على أقصى تقدير، وحذرت الوزارة الوصية من التعاطي مع النتائج المتداولة عبر شبكة الأنترنت، لأنها ”مجرد تكهنات” ولا أساس لها من الصحة.
وأكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، في تصريح إعلامي على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، أن الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات سيعلن عن نتائج امتحانات نهاية التعليم المتوسط يومي ٢٩ أو ٣٠ جوان الجاري، أي اليوم أو غدا، على أن ينشر يومين من بعد نتائج امتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان ٢٠١٣.
ونفى بابا أحمد، صحة ما يتم تداوله عبر شبكات الأنترنت، عن نسبة النجاح المسجلة في امتحانات نهاية الطور المتوسط، حيث ذكرت بعض المواقع الإلكترونية أنها لم تتعد نسبة ٣٧ بالمائة، ووصف الوزير هذه التصريحات ڤبمجرد تكهنات”، قبل أن يضيف أن ”الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات هو الهيئة الوحيدة المخوّل لها تقديم النتائج رسميا”.
وعن الإجراءات التي اتخذتها مصالحه، للفصل في عملية الغش الجماعي في مادة الفلسفة التي حدثت على مستوى بعض مراكز إجراء امتحانات شهادة البكالوريا، أوضح ذات المسؤول أن ديوان الامتحانات والمسابقات قد اتخذ الإجراءات اللازمة، لدراسة ما حدث حسب المعطيات والتقارير التي قدمتها مراكز الامتحانات المعنية بالغش.
من جهة أخرى، وفي رده على سؤال عضو مجلس الأمة عبد القادر شنيني حول الأخطاء الموجودة في الكتب المدرسية، وإمكانية النظر في حجم ومحتوى هذه الكتب، أرجع وزير التربية وقوع مثل تلك الأخطاء إلى العامل الزمني، حيث تم إعداد المقررات المدرسية في ظرف زمني قصير خلال الفترة الممتدة من بين ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٧، على حد قول الوزير الذي أكد أن العملية أشرفت عليها فرق مكونة من معلمين ومفتشين وحتى جامعيين بناء على البرامج التعليمية التي وضعتها اللجنة الوطنية  للمناهج.
ورغم هذا، أقر الوزير بوجود بعض الأخطاء، التي جعلت مصالحه تشرع شهر فيفري المنصرم في عملية استشارة، من أجل مراجعة الأخطاء الواردة في الكتب، وتلك المتعلقة بالبيداغوجية في الدخول المدرسي المقبل، فيما كشف عن جملة من الإجراءات سيشرع في تطبيقها ابتداء من الدخول المدرسي للتخفيف من حجم المحفظة، من بينها تقسيم الكتاب إلى جزئين، والعودة إلى استعمال الأدراج.
وبخصوص عدم تناسب محتوى الكتب المدرسية ومستوى كفاءة التلميذ قال بابا أحمد أن المشكل ”ليس في البرامج بل في المعلم الذي لم يتكون حول المقاربة بالكفاءات”، مؤكدا وجود بعض مناهج هي بحاجة إلى تصحيح لإزالة الغموض عن الأسئلة والأجوبة.
وفي رده على سؤال عضو مجلس الأمة محمد الطيب العسكري، حول التسرب المدرسي، والتكفل بالفئات الهشة، أكد بابا أحمد ”أن المدرسة ليست الوحيدة المسؤولة عن تسرب التلاميذ” مرجعا الأمر إلى عوامل إقتصادية واجتماعية، ورغبة أحيانا من التلميذ نفسه في ترك مقاعد الدراسة من أجل البحث عن الربح في السوق.
وقلّل من نسبة التسرب المدرسي، حيث قال أنها تكاد تنعدم في التعليم الإبتدائي وتقدر بحوالي ١٠ بالمائة في التعليم المتوسط.