أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية حصيلة عملية القضاء على الأسواق الفوضوية التي شرع فيها بناء على تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وقال الوزير في لقاء الوزير الأول مع الولاة أن هذا البرنامج أنجز على أحسن حال من الداخلية ولم يعترضه أي طارئ.
وقال الوزير أنه بعد ٩ أشهر من تنفيذ برنامج عمل الحكومة لا بد من وقفة تقييم وتقويم تسمح باكتمال الصورة وجمع الرؤية الشاملة لهذه المنهجية التي تضع المواطن في قلب الاهتمام.
وعن المرافق التجارية المنجزة  لإدماج الناشطين الفوضويين الذين كانوا مصدر إزعاج للسكان وتشويه العمران أكد الوزير الشروع في تسليم منح قرارات إستفادة من فضاءات تجارية لـ١٥٨٠٠ تاجر غير قانوني موزعين عبر ٧٧٥ موقعا، وتسمح البرامج قيد الانجاز بإعادة إدماج ٥٣٤٠٣ تاجر غير قانوني لبلوغ ٦٩,٢٠٣ تاجر إجمالا.
ويضاف هؤلاء إلى قائمة ١٥ ألف تاجر غير قانوني مستهم العملية في مرحلتها الأولى بهدف تطهير المحيط من النشاط الفوضوي عبر مختلف الولايات وصولا إلى تجارة منظمة في أسواق تتوفر على المقاييس.
وحسب الأرقام التي أوردتها وزارة الداخلية فإن الأسواق التجارية قيد الانجاز تسمح بإدماج ٢٦٠٤٨ شابا، وتدخل هذه المرافق ضمن البرنامج الرئاسي لإنجاز ١٠٠ محل تجاري بكل بلدية وإعادة إدماج ١٨٥٨٧ شابا آخر في إطار برنامج إنجاز الأسواق الحوارية من قبل «باتيميتال».وهي مؤسسة أسندت لها مهام إنجاز ٣٢٧ سوق جواري مغطاة و٣٠٢٣ محلا تجاريا بحاجز و ٢٤٨٤ محل تجاوي في شكل أنبوبي.
وذكر ولد قابلية بأن الداخلية تتابع من خلال مصالحها عملية إنجاز هذه المرافق وتسلم منها ٢٣٩ سوق من مجمل الأسواق وعددها ٣٢٧ سوق قبل نهاية رمضان.
وحسب الأرقام يوجد ٦٣ ألف تاجر موزعين على ١٣٦٨ موقع توقف عندها وزير الداخلية دحو ولد قابلية مستمعا عند العروض القطاعية التي تضمنها لقاء الوزير الأول مع الولاة مطالبا بتوزيع السكنات المنجزة بعيدا عن أية تباطؤ من شأنه أن يولد شرارة الغضب والاحتجاج.
ودعا الوزير الولاة إلى الإشراف على اجتماع لجنة الأمن أسبوعيا لتدارس مستجدات الوضع وتقديم تقارير مفصلة عنه لمواجهة أي طارئ في موسم صيف يراد له أن يكون آمنا ومطمئنا.