خرجت المؤسسة العسكرية المصرية عن صمتها أمام ما يحدث في البلاد، حيث تميز البيان الأخير للجيش المصري، أمس، بلهجة أكثر صرامة تجاه أطراف الأزمة المصرية مؤكدا الوقوف الى جانب الشعب المصري استجابة لمطالبه ونداءاته مثنيا على المتظاهرين وعلى التزامهم بالسلمية والهدوء في التعبير عن مطالبهم المشروعة والديمقراطية كما جاء على لسان عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة الذي تلى البيان الذي يوحي بأن الجيش المصري قد اختار الارادة الشعبية أمام تدهورالوضع الى درجة التهديد الخطير للأمن القومي المصري في اشارة توحي بأن المؤسسة سوف لن ترجح كفة محمد مرسي على حساب الأمن القومي وهي دعوة صريحة للرئيس بتحمل المسؤولية والرضوخ لمطالب الشعب وإمهاله ٤٨ ساعة بعد أن أمهل أطراف الأزمة المصرية لأسبوع أي قبل مظاهرات ٣٠ جوان ٢٠١٣، والتي خرج خلالها الملايين من المصريين في مختلف محافظات البلاد للمطالبة برحيل محمد مرسي في سيناريو شبيه لذلك الذي أسقط حسني مبارك، ولكن الجيش  لا يريد أن يكون طرفا في دائرة السياسة والحكم كما قال عبد الفتاح السيسي ولايريد إعادة تجربة ما بعد مبارك أي المجلس العسكري الذي حكم البلاد الى غاية انتخاب مرسي وتعرضه لانتقادات لاذعة ومظاهرات شعبية طالبت بسقوط حكم العسكر الذي انسحب فعلا وفضل اعتماد سياسة ( تابع ولاحظ) ليسجل عودته القوية، أمس، في بيان أقل ما يوصف أنه بيان التحذيرالأخير.
الأكيد أن الجيش المصري وجد نفسه مرغما على التدخل لحسم الأمور لصالح الشعب، خاصة وأنه يحظى باحترام كبير لديه وكادت تجربة المجلس العسكري الذي حكم البلاد لسنتين أن تأتي على هذا الشعور بعد أن وجد الجيش نفسه وجها لوجه مع شعبه، وعليه فإن المؤسسة العسكرية في حال رحيل مرسي استجابة لمطالب الشعب ستفرض مرحلة انتقالية تكتفي خلالها بدور الضامن المراقب لا اللاعب.