وصف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني أول أمس بالجزائر العاصمة الحملة الإعلامية التي يشنها المغرب ضد الجزائر بـ«التصعيد المتعمد» مشيرا إلى أنه في بادئ الأمر كان هناك عمل عدائي مشين شكك في السلامة الترابية للجزائر.وفي رده عن سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية بخصوص البيان الأخير لوزارة الشؤون الخارجية المغربية أوضح بلاني قائلا «يجدر بنا ان نعود إلى منحى هذا التصعيد الذي يبدو من أكثر من جانب أنه متعمد إذ يستجيب لاعتبارات متعددة لا تخفى عنا البتة».
واستطرد قائلا «في الأصل كان هناك ذلك العمل العدائي المشين الذي شكك بالسلامة الترابية للجزائر. إن تلك التصريحات العدوانية بالغة الخطورة التي صدرت من رئيس حزب الاستقلال وعضو الائتلاف الحكومي والتي تناقلتها شبكات التلفزيون العمومي لا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تندرج بسذاجة في خانة حرية التعبير والرأي كما أن تأثيرها بالغ الضرر لم يكن لتتجاهله السلطات التي فضلت غض الطرف عنها بالتزام الصمت».
وقال في ذات السياق «كيف يمكننا أيضا أن نفسر كون أولئك الذين يدعون بشدة إلى إعادة فتح الحدود هم أنفسهم الذين يشككون في الوقت ذاته في رسمها»، مضيفا أن «هذا ليس التناقض الوحيد الذي لمسناه لأن التحجج بـ”قواعد الجوار وحتمية التعاون” يتطلب أن تكون التصريحات العامة ـ حتى ولو كانت ارادية وملزمة بالنسبة لمستقبل العلاقة الثنائية كتلك التي سمعناها في شهر فيفري الفارط ـ متبوعة بأعمال.
وأكد بلاني أن «الجميع يدرك ويعي أن هناك مشكلا خطيرا» بخصوص «عمليات التهريب المكثفة» للمخدرات انطلاقا من التراب المغربي.
وقال أيضا «لقد فوجئنا خلال المحادثات التي أردناها سرية في بادئ الامر بما قيل لنا بنبرة الأمر أنه ليتم التعاون بشكل أحسن يجب أولا فتح الحدود».
واستطرد في هذا الصدد قائلا: «وعليه من حقنا أن نتساءل من الذي بدأ يحاول فرض شروط غير مقبولة شكلا ومضمونا» مؤكدا أن هذه الحملة  «مبنية إلى حد كبير على تحريف مضمون تصريحاتنا الرسمية بخصوص مسألة الصحراء الغربية».
وفيما يتعلق بالصحراء الغربية الذي اعلنته الامم المتحدة اقليما «غير مستقل» منذ ١٩٦٤ أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن «الطرف الوحيد الذي يضع هذه المسألة في قلب الإشكالية الثنائية هو الطرف المغربي» مذكرا على سبيل المثال ببيان وزارة الشؤون الخارجية المغربية الأخير الذي يؤكد مرة أخرى أن «الجزائر تعد طرفا في هذا النزاع المصطنع وهذا ما يتناقض وكل لوائح الأمم المتحدة التي تحدد بدقة طرفي النزاع والمتمثلان في مملكة المغرب وجبهة البوليزاريو».
وذكر بلاني بأن الجزائر «ما فتئت منذ اجتماع زرالدة في جوان ١٩٨٨ واجتماع مراكش في فيفري ١٩٨٩ الذي توج بالتوقيع على المعاهدة التأسيسية لاتحاد المغرب العربي تفصل مسألة الصحراء الغربية عن العلاقة الثنائية الجزائرية المغربية والآفاق الاستراتيجية للاندماج المغاربي الذي نؤمن به بقوة بالرغم من الصعوبات الظرفية التي نريد تجاوزها».
وأوضح أنه «تم الاتفاق على أعلى مستوى بأن يقوم كل طرف بالدفاع عن موقفه بشأن هذه المسألة وفيما يخص الجزائر فإنها ستواصل الدفاع بكل سيادة وإصرار عن موقفها غير القابل للمساومة في دعم حق الشعب الصحراوي الراسخ في تقرير مصيره».
وخلص بلاني إلى القول أنه «فيما يتعلق بتطلعات وطموحات وانشغالات الشعب الجزائري حول مسائل وطنية ومغاربية أخرى فإننا نرد بكل بساطة أنه لا يحق لأي طرف أجنبي أن يقترح عليه أو أن يملي عليه خياراته السيادية لا سيما فيما يخص تضامنه الطبيعي مع القضايا العادلة عبر العالم انطلاقا من تجربته التاريخية الخاصة».