تعزيـز السيــادة الرقمية الوطنيــة وبنـــاء اقتصـاد رقمــي مستـدام
أبرز وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، أمس الأربعاء، أهمية النص المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، معتبرا إياه خطوة أساسية لدعم التحول الرقمي الذي يوليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بالغ الأهمية.
وفي كلمة له عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على هذا النص، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي، أوضح زروقي أن هذا النص يصب في إطار «التحول الرقمي لبلادنا، والذي يوليه رئيس الجمهورية بالغ الأهمية»، مبرزا أنه يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي من خلال التأسيس لإطار قانوني يكرس بروز خدمات الثقة والتعريف الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية».
وأشار الوزير إلى أن النص يقوم على تحفيز وتطوير واستخدام خدمات رقمية بكل أمان والإسهام في تعزيز السيادة الرقمية الوطنية وبناء اقتصاد رقمي مستدام عبر إعادة النظر في مخطط التصديق الإلكتروني بشكل يتيح إرساء بيئة رقمية موثوقة ويؤسس أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية».
كما لفت إلى أن هذا الإطار القانوني الجديد يقوم على «رؤية شاملة ترمي إلى إرساء دعائم الثقة والأمن القانوني في الفضاء الرقمي من خلال اعتماد منظومة متكاملة للتصديق الإلكتروني تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي».
وتطرق زروقي، إلى استحداث سلطة وطنية موحدة للتصديق الإلكتروني، توكل لها مهمة توحيد وتنظيم وإدارة خدمات الثقة «بما يضمن انسجامها وفعاليتها في المجالين الحكومي والاقتصادي مع تكفلها بتقديم هذه الخدمة بصفة دائمة في المجال الحكومي وبصفة انتقالية في المجال الاقتصادي إلى غاية بلوغ مستوى منافسة فعلي».
