استغرب فاروق قسنطيني ـ رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ـ تغير مواقف بعض المحامين من قانون تنظيم مهنة الدفاع، موضحا بأن تقلب موقف نقيب المحامين، عبد المجيد سليني، يطرح الكثير من التساؤلات وهو المعروف بنضاله في حق هيئة الدفاع.

وتساءل قسنطيني بالمقابل، عن سر قبول المادة ٢٤ التي تسمح لرئيس مجلس القضاء والوصايا المشاركة بمعاقبة المحامين، وهو الأمر الذي يعتبر خطيرا.
وخاض قسنطيني في الحوار الذي أجرته معه «الشعب»، في الكثير من الملفات والقضايا التي أسالت الحبر، على غرار التقرير الأسود الذي تضمنه تقرير اللجنة حول واقع العدالة، وكذا العفو عن الغشاشين في البكالوريا والوضع السياسي في البلاد.
@ الشعب»: كيف تلقيتم المصادقة على قانون تنظيم مهنة المحاماة، وكيف تفسرون الترحيب الكبير من قبل المحامين وهم الذين شنوا من أجله احتجاجات كبيرة فما الذي تغير؟
@@ فاروق قسنطيني: أنا لم أتفاجأ بالقانون بقدر ما لفت انتباهي تحولات مواقف بعض زملاء المهنة، وأخص بالذكر النقيب عبد المجيد سليني، الذي كان رافضا لهذا القانون ليتحول فيما بعد إلى مرحب.
فالقانون بصفة عامة فيه أمور إيجابية، ولكن هناك بعض المواد على غرار المادة ٢٤ التي تخول لرئيس مجلس القضاء ووزير العدل التدخل في صلاحيات لجنة تأديب المحامي الذي يبقى أمرا داخليا يجب أن يتم بين المحامين ونقابتهم، وأنا لن أغير موقفي في هذا الجانب ولا يجب أن يتدخل فيها القضاة.
وأضيف أن منح صياغة قانون تنظيم مهنة المحاماة لقضاة خطأ كبير، وكان من الأجدر منحه لمفكرين وأكاديميين حتى يكون أكثر قربا من واقع الدفاع، ولا أخفي عليكم أن القضاة لهم عقدة تجاه المحامين، وهذا منذ القدم، ولهذا كان من الأجدر عدم الوقوع في هذا الخطأ لأننا شركاء كاملين للعدالة.
@ لقد أحدث تقرير اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، ضجة كبيرة بعد أن قدم صورة سوداء عن القضاء، ألا تتخوفون من أن يعتبره البعض إنتقاما من السلطة الثالثة ؟
@@ أولا، إن ما ورد في التقرير حول قطاع العدالة لم أشارك فيه وقام بصياغته أعضاء اللجنة، حيث لا يخفى على أحد أن اللجنة مشكلة من ٤٤ عضوا عينهم رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، حيث قاموا بعملهم بكل حرية وتوصلوا إلى ذلك التقرير، وعليه فالتقرير خاص باللجنة وليس بفاروق قسنطيني.
وأضيف بأن التقرير ثمرة عمل مجتمع مدني والعديد من القطاعات الوزارية الذين يملكون معلومات واقعية وحقيقية تطرقوا من خلالها إلى واقع العدالة والسجون والرشوة وغيرها من المجالات التي لم تعد تخفى على أحد، وبالتالي فنحن لم نتحدث سوى عن الواقع وبقول الحقيقة.
@ يعتبر السمعي البصري من العوامل المحفزة على تعزيز الممارسة الديمقراطية، ألا تعتقد بأننا تأخرنا في فتح القطاع؟
@@ بالفعل، السمعي البصري يجب أن تستكمل قوانينه في أقرب وقت، وأذكر هنا أن الإعلام العمومي مطالب بدوره بفتح قنوات جديدة في إطار هذا المسار، وسيسمح فتح السمعي البصري وظهور قنوات جديدة في تعزيز الممارسة الديمقراطية ونشر الحريات، شريطة أن يلتزم هولاء بدفتر الشروط الذي يجب أن يكون صارما من خلال احترام الحياة الخاصة للأفراد، حيث وقفت في إحدى القنوات الخاصة ـ مؤخرا ـ على حصة تطرقت لأحد الأشخاص واتهمته تلك القناة بأبشع التهم في صورة تجعلنا نتخوف كثيرا من عواقب عدم فرض احترام دفتر الشروط.
@ كيف تفسرون عدم القدرة على التحكم في الأسعار شهر رمضان؟
@@ لقد سئمنا من هذا الواقع الذي يتكرر كل سنة، رغم الخطابات والتطمينات التي نتلقاها، حيث تلتهب الأسعار فجأة في صورة تعكس عجز الكثير من الهيئات عن التحكم في السوق، وأدعوا إلى تكثيف العمل الميداني للقضاء على الظواهر السلبية التي تعكر صفو المواطن في الشهر الكريم.
@ هل قرار العفو عن الغشاشين في البكالوريا صائب؟
@@ إن ظاهرة الغش في البكالوريا غريبة نوعا ما، فلا أدري إن أصبحت ظاهرة بالفعل أم حوادث منعزلة وأنا مع منح هولاء فرصة ثانية لتمكينهم من الباكالوريا، فإحداث دورة ثانية من شأنه أن يخفف الضغط ويلطف أجواء البكالوريا.
إن العودة بالعمل بنظام الدورتين، مثلما كان عليه الحال قبل سنوات، أمر جيد وأنا معه من أجل تمكين هولاء الشبان من فرصة ثانية في سبتمبر أو أكتوبر.
@ كيف تقيم الوضع السياسي العام في البلاد؟
@@ إن الوضع العام في البلاد جيد، وحتى الذين استغلوا مرض الرئيس لإحداث البلبلة، سكتوا من بعض الأحزاب وبعض وسائل الإعلام، حيث فهموا أن الرئيس بوتفليقة بشر ويمرض مثل سائر البشر- مع تمنياتنا له بالشفاء-، فالأمور هدأت والجزائر بقيت تسير بطريقة عادية جدا من خلال الهيئات والمؤسسات، وأتوقع عودة قريبة لرئيس الجمهورية للممارسة مهامه، ولكن هذا الوضع يدفعني للتذكير بضرورة إحداث منصب نائب الرئيس في الدستور القادم حتى نغلق الباب أمام كل من يتربص بسلامة الجزائر.