سمح تحصيل الجباية النفطية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة بتحقيق عائدات فاقت ١,٥٤٦ مليار دج، أي ما يعادل ٣ ، ٢٠ مليار دولار، حسبما علم لدى وزارة المالية.
وكانت هذه الجباية قد حققت عائدات بـ ٦٥ ، ٦٢٧ مليار دج (٢٦ ، ٨ مليار دولار) نهاية فيفري الماضي. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من ٢٠١٢ بلغت نفس الجباية ٢ ، ١,٣٣٨ مليار دج.
وقد تم تحويل مجمل التحصيلات المسجلة ما بين جانفي وأفريل إلى ميزانية الدولة، حسب الوزارة التي ذكرت بأن السعر المتوسط للنفط الجزائري بلغ ٠٥ ، ١٠٩ دولار ما بين جانفي وماي مقابل ٢٥ ، ١١٧ دولار خلال نفس الفترة من ٢٠١٢.
ويتوقع قانون المالية لـ ٢٠١٣ الذي أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ٣٧ دولار جباية نفطية بـ ٩ ، ١,٦١٥ مليار دج (٢ ،٢١ مليار دولار) لكامل سنة ٢٠١٣.
وبهذا تشكل الجباية البترولية التي تم تحصيلها خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة قرابة ٩٦ بالمئة من الجباية النفطية المدرجة في ميزانية ٢٠١٣.
وفي سنة ٢٠١٢ تم تحصيل اجمالي الجباية المتوقعة مع حلول الشهر الرابع من السنة.
وقد قدرت الجباية النفطية نهاية سبتمبر ٢٠١٢ بـ ٣,١٦٦ مليار دج (٤٣ مليار دولار) منها ١,٥١٩ مليار دج خصصت لميزانية الدولة و ١ ، ١,٦٤٧ مليار دج حولت لصندوق ضبط الايرادات.
وباحتساب الجباية العادية يكون اجمالي مداخيل الميزانية المحصل خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة قد وصل إلى ٥ ، ٢,٢٣٨ مليار دج (حوالي ٣٠ مليار دولار)، حسب نفس المصدر، علما أن قانون المالية ٢٠١٣ قد أعد على أساس سعر صرف بـ ٧٦ دج للدولار.
أما النفقات الفعلية للخزينة فقدرت بـ ٢ ، ١,٨١٢ مليار دج (٢٤ مليار دولار) خلال نفس الفترة أكثر من ثلاثة أرباعها أي ٨ ، ١,٤١٢ مليار دج خصصت لنفقات التسيير.
وهكذا حققت الخزينة العمومية رصيدا إجماليا إيجابيا بلغ ٣٩٨ مليار دج، نهاية أفريل مقابل رصيد سلبي بـ ٧٥٧ مليار دج خلال نفس الفترة من العام الماضي يضيف نفس المصدر. ويتوقع قانون المالية ٢٠١٣ عجزا اجماليا للخزينة يعادل ٦ ، ٢,٨٨٩ مليار دج أي ٩ ، ١٧ بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
