كشف العقيد محمد الطاهر بن نعمان مدير الأمن العمومي بقيادة الدرك الوطني عن تسجيل ١٥٥٠ قضية خاصة بتهريب الوقود وهي الظاهرة التي تمس بالاقتصاد الوطني خاصة وأنها باتت تشكل ٢١ . ٦٦ بالمائة من مجمل قضايا التهريب التي سجلت هي الأخرى ارتفاعا بنسبة ١٨ . ١٠ من الإجرام الإجمالي خلال السداسي الأول من العام الجاري.
معطيات ميدانية استدعت من قيادة الدرك الوطني الرفع من حالة تأهب وحداتها خاصة على مستوى الولايات الأكثر تضررا على غرار ولاية تلمسان التي سجلت ٦٣٢ قضية، سوق أهراس ٣٥٩ قضية وتبسة ٣٢٩ قضية من خلال تكثيف وتدعيم مختلف التشكيلات الموضوعة في الخدمة إلى جانب تعزيز التدابير الوقائية، وهي الإجراءات التي مكنت من الإطاحة بـ ١٥٩ شخص متورط وحجز ١٧٨ . ٨١٣ لتر منها ٠٩ ، ٨٣٪ مازوت حسب مدير الأمن العمومي.
ومن هذا الباب أوضح بن نعمان خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر القيادة العامة للدرك الوطني، أن الجريمة المنظمة وبمختلف أنواعها تشكل أولوية نشاط سلسلة الشرطة القضائية وبالخصوص الوحدات المتخصصة، وذلك تماشيا مع الخريطة الاجرايمة حيث تتبع مصالحه وفقها حاليا مخططا محكما لمحاربة كل أنواع التهريب لما تشكله من خطر على الأمن العمومي والاقتصاد الوطني.
وكشف ممثل الدرك الوطني في هذا الإطار معالجة ما نسبته ٢٣ ، ١٦٪ من الإجرام الإجمالي، وتتعلق معضمها بالتهريب، المخدرات الأسلحة والذخيرة، الهجرة غير الشرعية، وقضايا التزوير مشيرا في هذا الصدد إلى أن الإجراءات المتخذة من طرف القيادة تتم حسب الخريطة الإجرامية وهي حاليا تتبع مخططا محكما لمحاربة كل أنواع التهريب لما تشكله من خطر.
وعن القضايا المتعلقة بالإجرام العام كشف بن نعمان أن وحدات الدرك الوطني تمكنت خلال السداسي الأول من سنة ٢٠١٣ من تسجيل٧٦١ . ٤٢ قضية منها ١٨٤ . ٢ جناية، ٢٩٦ . ٣٥ جنحة، ٢٧٥ . ١ مخالفة وتنفيذ ٠٠٦ . ٤ أمر قضائي حيث تعلقت جل هذه القضايا بالإجرام العام، الإجرام المنظم، جرائم القوانين الخاصة وتنفيذ الأوامر العدلية.
أما فيما يخص القضايا المعالجة من طرف وحدات الدرك الوطني فقد سجلت ١١٢ . ١ قضية خاصة بالاعتداءات ضد العائلة والآداب العامة أي مايعادل ٦٠ ، ٥ بالمائة من جرائم القانون العام، عادت فيها صدارة إلى عنابة بـ ١٠٥ قضية، سطيف بـ ٥٥ قضبة، وهران ٧٣ تيبازة.
وعن قضايا الأفعال المخلة بالحياء والإغتصابات فمثلت حسب ذات المسؤول ٠١ . ٥٧ بالمائة من مجمل القضايا و٠٥ ، ١٢ بالمائة من الاعتداءات ضد العائلة والآداب العامة كما سجل على التوالي ارتفاع قدره ٠٣ ، ١٤ بالمائة وانخفاض قدره ٢٥ ، ١٦ بالمائة مقارنة بسنة ٢٠١٢.
وبخصوص قضايا الإجرام العام فقد عرفت ارتفاعا مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنقضية حسب توضيحات ذات المسؤول، حيث سجل ارتفاعا بنسبة ٦٢ ، ١٦ بالمائة أي ما يعادل ٦٦٨ . ٣٦ قضية، وبمعدل ٢٣٦ قضية في اليوم، بالإضافة إلى تسجيل نسبة ٣٠ ، ١٢ بالمائة في مجال الأشخاص الموقوفين ٢٠٣ . ٤٣ شخص في ٢٠١٣ و٤٧٢ . ٣٨ في ٢٠١٢.
أما فيما يخص جرائم القانون العام فقد تم تسجيل ٣٠٩ . ٨ قضية تمثل ٨٣ ، ٤١ بالمائة تصدرت فيها الجزائر العاصمة أيضا صدارة الترتيب بـ ٨٥٦ قضية، وهران ٤١٣، سطيف ٤٠٧، بجاية ٣٦٢ وباتنة ٣١٤.
وقد سمحت قراءة إحصائيات القضايا المعالجة من طرف وحدات الدرك الوطني في مجال مكافحة الإجرام، بتحديد الولايات الأكثر تضررا من الإجرام بجميع أشكاله وفي مقدمتها الجزائر العاصمة بنسبة ٢٠ ، ٧ بالمائة، تليها وهران ٥٤ ، ٤ بالمائة. سطيف ٢٥ . ٤ بالمائة. تلمسان ٨١ ، ٣ بالمائة، البليدة ٨٠ ، ٣ بالمائة، فيما عاد ذيل الترتيب إلى ولاية سيدي بلعباس ٣٩ ، ٣ بالمائة.
بدوره أبرز العقيد كرود فيما يخص الحد من الإجرام بمختلف أنواعه، أن الإستراتيجية التي تنتهجها القيادة العليا دخلت في مرحلة المنهجية والتخطيط والاحترافية، وذلك بعد أن نجح في التصدي إلى مختلف الجرائم وإيقافها قبل وقوعها وتسليم المتورطين فيها إلى العدالة مرجعا الفضل في ذلك إلى التعاون الحاصل بين المواطن وجهاز الدرك مشيرا إلى أن المجتمع المدني يلعب دورا كبيرا في محاربة الجريمة.
