كشف بوكحنون عبد الحميد، المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة في لقاء خص بهڤالشعبڤ عن حصيلة الرقابة المسجلة خلال العشرة أيام التي سبقت شهر رمضان الجاري، مؤكدا غلق ٥٥٢ محل تجاري، وحجز ما تفوق قيمته٣١ مليون دينار من المنتوجات، وقال أن المبلغ الاجمالي غير المفوتر تجاوز ٣٨٢ مليون دينار .
«الشعب»: شهدت منتجات الخضر والفواكه على غرار السنوات الفارطة خلال الأيام الأولى لشهر رمضان، ارتفاعا في الأسعار، ما هي التدابير التي اتخذتموها للحد من المضاربة؟
بوكحنون: إن أسعار الخضر والفواكه خلال شهر رمضان الجاري بخلاف السنوات الفارطة لم تسجل إلا ارتفاعا طفيفا لم يصل درجة الالتهاب، ومرّده سلسلة من العوامل نذكر منها الطلب الكبير للمستهلك وإقباله على الاقتناء، نظرا لما يميز شهر رمضان الفضيل من عادات وتقاليد تحضير الأطباق على غرار جميع الدول الاسلامية، إلى جانب النقص الفادح المسجل في الهياكل التجارية مثل الأسواق وأماكن عرض السلع .
ويجب التأكيد على أن النقص المحسوس في الهياكل التجارية يتسبب في إرتفاع أسعار المنتجات خلال المواسم التي يكثر فيها الطلب على السلع الاستهلاكية .
ويجب التذكير أن أسعار الخضر والفواكه بدأت تعرف تراجعا، بعد اليومين الأولين من رمضان، وسجلنا بعد انقضاء الأسبوع الأول لهذا الشهر الفضيل تقلصا في الأسعار إلى ما دون السقف الذي كانت عليه قبل شهر رمضان ولا يخفى على أحد أن عدد أعوان الرقابة مقارنة بالسنة الفارطة تعزّز برقم جديد.
¯ كيف تقيمون الجهود المبذولة والامكانيات التي تم تجنيدها لضمان الرقابة على مستوى الأسواق؟
¯ تم رصد ٦٠٠٠ عون رقابة، لمراقبة النوعية وكذا الممارسات التجارية في شهر رمضان، وأعوان الرقابة توجهوا في البداية إلى الوحدات الانتاجية وتجار الجملة وفضاءات التوزيع، واهتموا بمراقبة حتى المنتوجات المستوردة عن طريق التدخل على مستوى مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش عبر الحدود البحرية والبرية وحتى تلك السلع التي تنقل جوا، علما أن هذه العملية انطلقت منذ شهر ماي الفارط وتتواصل في هذا الشهر الفضيل، ونركز كثيرا على مراقبة وحدات التخزين وغرف التبريد إن كان هناك التخزين بهدف إحداث الندرة لقطع الطريق أمام أي مضاربة في الأسعار.
وأشير أن عدد أعوان الرقابة ارتفع من ٥٠٠٠ إلى ٦٠٠٠ عون مقارنة بالسنة الفارطة.
¯ وماذا عن آخر حصيلة تم تسجيلها على مستوى مديرية الرقابة الاقتصادية؟
¯¯ لدي اليوم حصيلة العشرة أيام التي سبقت الشهر الكريم، وما وقفنا عليه حجز منتوجات غير صالحة للاستهلاك تعد خطرا على صحة المواطن، وأذكر أنه تم سحب حلوة الترك التي أدخلت التراب الوطني عن طريق التهريب عبر الحدود، وكذا ماء معدني يحمل علامة «يوكوس» بسبب احتوائه على جراثيم وميكروبات، ولحوم مذبوحة بطريقة غير شرعية إلى جانب منتجات غذائية منتهية الصلاحية .
وتتضمن الحصيلة الأولية لذات الفترة الممتدة من ١ إلى ٩ جويلة الجاري، تسجيل ٢٩٧٥٢ تدخل و٦٨٧٨ مخالفة إلى جانب تحرير ٦٢٩٩ محضر.
وبلغت قيمة المنتوجات المحجوزة ٣١,٣٦٩,٤٩١ دج، وقدر المبلغ الاجمالي لعدم الفوترة ٨٣ ، ٣٨٢,٩٢١,٠٣٣ دج.
وأغلقت مصالح الرقابة ٥٥٢ محل تجاري .
¯ هل سجلتم ارتفاعا أو انخفاضا لظاهرة الغش من خلال عملية مراقبة النوعية؟
¯¯ سجلنا ١٤٣٢٦ تدخل نتج عنها معاينة ٢٥٠٤ مخالفة وتحرير ٢٣٣٦ محضر متابعة قضائية وغلق إداري لـ ١٥٨ محل تجاري. وأسفرت عمليات التدخل عن حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت بـ ١٧,٣٥ طن قيمتها ٣,٤٧ مليون دينار.
وفيما يتعلق بطبيعة المخالفات المسجلة بصورة مفصلة، فإنه تم تسجيل ١١٧٣ مخالفة بسبب إنعدام النظافة بنسبة ٤٦,٨٥ بالمائة، و٣٠٧ مخالفة لأن المواد غير صالحة للاستهلاك بنسبة ١٢,٢٦ بالمائة، وكذا ٩١ مخالفة لأن المنتوج لم يكن مطابقا و٩٧ مخالفة لعدم احترام إلزامية المنتوج .
أما على صعيد مراقبة الممارسة التجارية، بلغ عدد التدخلات في هذا المجال ١٥٤٢٦ تدخل أسفر عن تسجيل ٤٣٤٧ مخالفة وتحرير ٣٩٦٣ محضر متابعة قضائية مع غلق ٣٩٤ محل تجاري.
وما تجدر إليه الاشارة، فإن نسبة التدخلات ارتفعت خلال السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة بسنة ٢٠١٢ بـ ٢٨ بالمائة، أما المخالفات فارتفعت بدورها بـ ٥٠ بالمائة، ومن جهتها عمليات غلق المحلات ارتفعت من ٣١٥ محل تجاري مغلوق إلى ٥٥٢ محل أغلق، لكن بالموازاة مع ذلك المبالغ المالية غير المفوترة تقلصت من ١,٦١٨ إلى ٠,٣٨ أي بنسبة ٧٦,٥ بالمائة.
¯ وعن ممارسة النشاط دون سجل تجاري أو ظاهرة تغيير النشاط في رمضان دون مطابقة السجل التجاري..هل سجلت مخالفات؟
¯¯ في المجالين سجلنا ما مجموعه ٥٦١ مخالفة، و٥٧ مخالفة بسبب الأسعار غير الشرعية و٥٥٦ مخالفة لمعارضة المراقبة و١٨٣٩ لعدم إشهار الأسعار والتعريفات .
¯ ماهي العراقيل والصعوبات التي واجهتكم في أداء مهمة الرقابة؟
¯¯ السوق الجزائرية تتسم بالإتساع، وتوجد بها تجارة موازية أثرت كثيرا على الرقابة وصعبت من مهمتنا، وننتظر أن يتعزز عدد الأعوان خلال السنة المقبلة، فهو مرشح إلى الارتفاع إلى حدود ٧٥٠٠ عون رقابة سيتواجدون في الميدان.وأؤكد أن الرقابة في شهر رمضان تركز على المواد الاستهلاكية وكذا الألبسة التي تدخل عبر حدودنا.
