كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، عن تسجيل استجابة لمخطط المداومة خلال العيد وصلت إلى ٩٢ ٪، في حين بلغت عدم الاستجابة ٨ ٪، مشيرا إلى أن النتيجة المحققة مرضية جدا بالنظر للعدد الضعيف المسخر للخبازين والتجار المعنيين بالمداومة على مستوى ٤٨ ولاية.
في هذا الإطار استعرض الوزير برنامج المداومة المسطر لهذه السنة، بحيث تم تسخير ٣٢٨٧ مخبزة، و٧١٢٧ تاجر للمواد الغذائية والخضر والفواكه، أما النشاطات الأخرى فتم تسخير ٢٩٦٥، بالإضافة إلى إلزام ٢٥٤ وحدة من وحدات الإنتاج المتعلقة بالمطاحن والملبنات وغيرها، كما تم تجنيد ٨٤٧ فرق مراقبة مكونة من عنصرين على الأقل خلال العيد.
وحسب بن بادة كانت النتيجة عدم استجابة ١١٤٣ تاجر، في حين استجاب٩٢٣١ خباز، وسجلت أقل نسبة استجابة في كل من الجزائر العاصمة وضواحيها وكذا في السعيدة بـ ٧٦، مشيرا إلى أن التجار الذين لم يلتزموا بقرارات المداومة ستطالهم عقوبة إدارية والمتمثلة في الغلق لمدة شهر، مستثنيا بعض التجار نظرا لوصول قرارات الإخطار متأخرة، في حين لن تمسهم العقوبات المنصوص عليها في القانون ٠٤ ـ ٠٨ كونه لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية.
وفي المقابل حمل الوزير باقي التنظيمات المهنية التي أطلقت أرقاما مبالغ فيها لضمان التغطية التجارية يومي العيد والتي لم يتحقق منها شيء داعيا إياهم التحلي بالمسؤولية قبل إصدار أي كلام وأرقام والتأكيد على ضرورة استظهار مصادرهم وعلى ماذا يستندون.
أما فيما تعلق بمداومة الصيدليات، قال بن بادة أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن تحديد القائمة الأسمية لمداومتها في حين أن دائرته الوزارية ملتزمة فقط بالمراقبة، مشيرا إلى أن نقابة الصيادلة يصرون على استبعاد وزارة التجارة تماما عن نشاطهم كونهم ليسوا تجارا.
من جهة أخرى قدم المسؤول عن القطاع عرض حال حول تطور وضعية تموين السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع خلال السداسي الأول لـ ٢٠١٣، والذي أكد فيه أنه كان عاديا جدا ولم يسجل أي ندرة في المواد الغذائية ما خلق نوعا من الاستقرار.
وفي هذا الإطار كشف الوزير عن بلوغ واردات الجزائر ٢٨,٥ مليار دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية ، حيث وصل استيراد المواد الغذائية ٥,٠٤٩ مليار دولار أي بزيادة ١٥ ٪، مست ٧ مواد شكلت لوحدها ٣٠٩ مليار دولار، ويتعلق الأمر بالحبوب، الحليب ومشتقاته، السكر الزيوت، البقول الجافة، والقهوة والشاي واللحوم هذه المواد الأخيرة عرفت نوعا من التراجع في استيرادها بلغ ١٣٪.
وبالنسبة للأسعار أقر بن بادة أن كل الخضر الأساسية عرفت انخفاضا محسوسا مقارنة بالسنة الماضية ماعدا الطماطم والفلفل الحلو والحار، حيث عرفت أسعار المواد الواسعة الاستهلاك ارتفاعا محسوسا في الأيام الثلاثة التي سبقت رمضان لتصل إلى ذروتها في اليوم العاشر لتعرف انخفاضا، ثم عاودت الارتفاع في الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل.
أما بالنسبة للفواكه فعرف التمر ارتفاعا محسوسا خلال الشهر الفضيل بمعدل ٤٦٢٠، أي بزيادة كبيرة وصلت إلى ٤٨ ٪، ونفس الأمر بالنسبة للخوخ، في حين عرفت باقي الفاكهة انخفاضا معقولا.
وفيما يخص الرقابة الاقتصادية وقمع الغش لشهر رمضان والأيام التي سبقتها أي من الفترة١ جويلية إلى٧ أوت فتم تسجيل ٢١٥ ألف تدخل و٢٥ ألف مخالفة أي بزيادة قدرت بـ١٩ ٪ مقارنة بالسنة الماضية، و٤٧ ألف محضر قضائي تم تحريره أي بزيادة ١٥ ٪، مشيرا إلى أنه تم تسجيل ارتفاع في المعدل الشهري للتدخلات خلال شهر رمضان بحيث وصل إلى ١٨٥,٣٧٩ تدخل، بينما المعدل المعتاد هو ٨٤ تدخلا.
