بدأت مالي مسار التحول الديمقراطي قبل ٢٠ سنة مضت، أي في بداية التسعينيات، حينها قرر الماليون إنهاء القبضة الحديدية لموسى تراوري، وفتح صفحة جديدة مع ممارسة الحكم والسلطة من خلال إعمال مبدأ مقدّس يحكم هذه اللعبة وهو التداول على السلطة، عبر السبل السلمية، التي تتلخص في الصنايق الإنتخابية دون سواها.
لم يكن تصور الماليون أن هاجس الانقلابات العسكرية يعود إلى الواجهة، ليضرب قاعدة التداول السلمي على السلطة في صميمها ليحلّ العنف محلّ السلمية في الممارسات السلطوية ورهانات الحكم في زمن السماوات المفتوحة وازدهار الحريات الفردية والجماعية، فمهما كانت مبررات النقيب سانوغو ـ زعيم الإنقلابيين ـ على الرئيس آمادو توري، فإن سلوكه مرفوض، لأنه أدخل البلاد في معضلة كانت في غنى عنها، وهي الشرعية، البيئة التي تتنامى فيها كل المآسي والآفات التي أرهقت الماليين على مدى ١٨ شهرا واجهوها بكثير من الصبر والترقب، حتى جاءت فرصة هذه الانتخابات التي انقضوا عليها وعضّوا عليها بالنواجذ لأنهم أدركوا أنها الفرصة الوحيدة للعودة إلى السّلم الإجتماعي والاستقرار السياسي وضمان بقاء أمة إسمها مالي تتمتع بإنسجام مجتمعي أوشك على التصدع جرّاء الأزمة التي عرفتها البلاد والتي ستنهيها العودة إلى العمل بالشرعية الدستورية المنبثقة عن الشرعية الانتخابية، التي تعيد البلاد إلى السكة أولا قبل إطلاق مسارات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تقوم أساسا على تبني ميكانيزمات فعلية، رقابة شعبية على تسيير الشأن العام، واقتصاديا عبر توزيع عادل للثروة، والتنمية الاجتماعية تقوم على تقويم المنظومة التربوية وإعطاء الأولوية للتعليم والتربية.