وجهت «الشعب» ٣ أسئلة لرئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني حول قضية «سوناطراك ٢» وتوقعاته حول برمجة قضية «الخليفة» وآخر حول ملف معتقلي الصحراء سنكتشف الإجابات في هذا الحوار.
@ «الشعب»: لقد أخذت مذكرة التوقيف الدولية لوزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل صدى إعلاميا كبيرا فهل يمكن اعتبار هذه الخطوة نابعة من استقلالية القضاء أم حملة موسمية فرضتها تحولات وطنية ودولية ؟
@ فاروق قسنطيني: إن استدعاء الوزير السابق شكيب خليل من قبل العدالة خطوة تحسب للقضاء الجزائري الذي يمارس مهامه بكل تحفظ ومع احترام للقانون والإجراءات.
وأعتقد انه بهذه الخطوة تكون الجزائر قد فهمت معنى محاربة الفساد من خلال وضع جميع الأشخاص تحت طائلة القانون، وكل اسم يرد في الملف سيستدعى للتحقيق وقد يتحول بعض الشهود الى متهمين.
أما فيما يخص تصريحات شكيب خليل الإعلامية فذلك أمر عادي ولن يؤثر على مجريات التحقيق والمحاكمة طالما أن هذا الأمر حقا من حقوقه.
@ بصفتك محامي في قضية «الخليفة» متى تتوقع برمجة القضية بعد تأجيلها مؤخرا بمجلس قضاء البليدة؟
@@ أعتقد أن برمجة القضية سيكون رسميا شهر أكتوبر المقبل تاريخ فتح الدورة الجنائية حيث لم يعد هناك مبررا لتأجيل القضية، والفصل فيها.
@ لقد مر على إعلان ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ٨ سنوات هل من جديد في ملف معتقلي الصحراء، وكم من مسلح سلم نفسه منذ تطبيق الميثاق؟
@@ إن ملف معتقلي الصحراء تناولته اللجنة بجدية وحسب ممثلي هؤلاء فالملفات بين ١٥ و١٨ ألف طلب، وقد اقترحت اللجنة لحل القضية تعويض هؤلاء من باب غلق كل المنافذ التي يمكن أن يستغلها البعض مستقبلا لإثارة الفتنة.
بينما يبقى الأشخاص الذين سلموا أنفسهم من المغرر بهم للاستفادة من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بين ٧٠٠٠ و٨٠٠٠ شخص.
@ ستنعقد الثلاثية شهر سبتمبر المقبل والجبهة الاجتماعية تعرف الكثير من الاحتجاجات ماذا تقترح للحفاظ على السلم الاجتماعي؟
@@ إن القدرة الشرائية في تدهور مستمر والغلاء الفاحش يؤثر سلبا على تحسين مستوى معيشة المواطن لذا يجب متابعة التكفل بمطالب الجبهة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية سواء من خلال الزيادة في الأجور أو اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلم الاجتماعي.
