أعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن برنامج تكميلي إضافي تستفيد منه ولاية المسيلة بقيمة ٣٠ مليار دج، وأكد بعد أن استمع وأجاب عن انشغالات المجتمع المدني، أن الولاية تتوفر على إمكانيات معتبرة لتطوير الصناعة والفلاحة والسياحة، بما يسمح لها بإحداث قفزة تنموية معتبرة تعود بالفائدة على الوطن.
«أول ما خطر على بالي عند وصولنا إلى المسيلة، هو مقولة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لما زار لأول مرة الولاية: ”جيناكم ضياف في دار بوضياف”، وفعلا نحن اليوم ضيوفا في مدينة السي الطيب الوطني». بهذا الكلام افتتح الوزير الأول عبد المالك سلال لقاءه بممثلي المجتمع المدني، بقاعة المحاضرات بجامعة محمد بوضياف الذي يثبت المكانة التاريخية لولاية المسيلة ودورها في الثورة التحريرية.
وبلغة التفاؤل المعهودة لديه، أكد الوزير الأول أن عاصمة الحضنة، أخذت طريقين مهمين لتنميتها المحلية، ويتمثل الأول في الاستثمار في العنصر البشري من خلال جامعتي بوسعادة والمسيلة اللذين سيتم تطويرهما في المستقبل، معتبرا أن تكوين الرجال المكسب الحقيقي لأي دولة، مشيرا إلى إعطائه تعليمات بتوسيع جامعة بوسعادة.
ويشكل القطاع الفلاحي، الدرب الثاني الذي تسلكه المسيلة، ويعد حسب سلال الذي نوه بالنمو الملحوظ، الحل الماثل، وقال انه يتطلب دعمه بقوة، مضيفا أن الولاية تتوفر على مساحة ٣٩ ألف من المياه المسقية مؤكدا أن منطقة المعذر لوحدها قادرة على تحقيق الاكتفاء الوطني، إذا أحسن استغلالها، ودعا الوزير الأول في هذا السياق إلى استخدام الوسائل العصرية لتطوير الفلاحة وتغطية النقص المسجل في اليد العاملة.
وفي مجال الصناعة ابدى عبد المالك سلال إعجابه بالمنطقة الصناعية بدراع الحاج، وقال أنها صغيرة ولكنها تملك حركية وحسن تسيير أفضل من الرويبة، ووعد بتقديم الدعم اللازم لها وللمستثمرين الخواص، وطمأن سكان الولاية، بأنه أعطى تعليمة لوالي الولاية لتسهيل الطريق أمام الراغبين في الاستثمار، وخلق مؤسسات خاصة بكل شفافية.
وبشأن السياحة، أفاد سلال، انه قد حان الوقت كي تستعيد بوسعادة بريقها في الميدان السياحي بعدما كانت لؤلؤة الهضاب العليا، والوجهة الوطنية الثانية لتكوين الإطارات السياحية، وأوضح أن الجانب السياحي يوفر مدخولا معتبرا ويخلق مناصب الشغل ويطور جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية.
وأكد ان سياسة الدولة السياحية واضحة تعتمد على التراث الثقافي الجزائري والمبادئ الخاصة بالمجتمع، وكشف ان عدد الفنادق ببلادنا قليل جدا مقارنة بجيراننا، فـ٨٥ ألف سرير  لحوالي ٥٠٠ فندق مقبول من حيث التجهيز، يؤكد بأننا لازلنا بعيدين ويجب الرقي بهذا الجانب والانفتاح على الغير. وقال  بدأنا بالفتح التدريجي للسمعي البصري، ويجب أن ننفتح في السياحة ونحن قادرون ومتحكمون في أمورنا.
وأشار سلال إلى الحركية التجارية التي تعرف بها المسيلة، مذكرا بان تجار تمنراست معظهم من المسيلة. وأكد في المقابل على وفاء الحكومة بوعدها قائلا «كلام حكومتكم مثل الرصاص».
وفتح الوزير الأول بعد الشق الأول لمداخلته أمام ممثلي المجتمع المدني، الذي تركزت انشغالاتهم على الاستفادة من مشروع التراموي، وكلية الطب وإنجاز مستشفى جامعي، إلى جانب مشكل المرافق العمومية في الأحياء، وطالبوا بتعميم التزود بالكهرباء والغاز الطبيعي. بينما طالب الشباب بالإدماج في مناصب شغل دائمة، وإزالة العراقيل التي تمنع من المشاركة في مسابقات الوظيف العمومي.
وبعد استماعه للانشغالات والمقترحات التي تقدموا بها، قدم الوزير الأول إجابات صريحة، واعتبر أن المسيلة لا تعاني من مشاكل عويصة، وان النقطة السلبية تتمثل في الجانب الصحي، وكشف عن إيفاد وزير الصحة عبد العزيز زياري في الأيام الثلاثة القادمة كي يدرس الوضع مع السلطات المحلية وإزالة النقائص الموجودة على مستوى المستشفى.
مشاريع ضخمة في الموارد المائية
وأوضح سلال بشأن كلية الطب، أن الصعوبة تكمن في لزوم توفر عدد كبير من أساتذة الطب، ولايجب اتخاذ قرار ارتجالي، مضيفا أن الإشكال بالمستشفى يكمن في التجهيز والتغطية بالعدد الكافي من الأخصائيين.
وعن مكافحة السرطان، أفاد الوزير الأول أن مركز ولاية سطيف الذي ستنتهي به الأشغال خلال ٣ أشهر، سيغطي احتياجات المسيلة، مؤكدا أن انتظار سنة لوصول موعد العلاج بالأشعة يعد كارثة حقيقية. وكلف سلال السلطات الولائية بالسهر على التوزيع العادل للغاز والكهرباء بعد توفير الغلاف المالي المناسب. كما اعتبر ان انجاز التراموي لن يحل المشكل بالمنطقة وان فائدته اكبر في الولايات الكبرى.
وبخصوص، قطاع الموارد المائية، أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، عن الشروع في الدراسة الخاصة بانجاز سد المجدل، وتسليمه مباشرة لمجمع كوسيدار مع نهاية السنة الجارية للتعجيل بعملية الانجاز، أما سد امسيف فالدراسة الخاصة به لم تنتهي بعد.
وكشف سلال، أمام ممثلي المجتمع المدني أن تحويل سد كودية اسردون من شأنه أن يقضي على مشكل تزود ثلاث بلديات بالماء الشروب، وبشأن منطقة مقرة، فإنها ستتخلص من المشكل بعد انتهاء اكبر مشروع على المستوى الوطني، المتمثل في تحويل مياه سدود بجاية، ايراغن وتبلوط بجيجل إلى سدين بالعلمة وسطيف بطاقة تناهز الـ٥٠٠ مليون متر مكعب الكافية لسقي ٥٤ ألف هكتار، وسيتم وصل مقرة بالمياه من هذه المصادر.
كما سيشرع في دراسة لجلب مياه شمال الصحراء الموجودة بين المنيعة ومسعد والمقدرة بأزيد من ٤٠ مليون متر مكعب ستوزع على جنوب المسيلة وجنوب ولاية تيارت، وأشار الوزير إلى أن المسيلة في حاجة لحواجز مائية إضافية لرصد مياه الفيضانات وتخزينها في باطن الأرض.
وفي قطاع النقل أعلن سلال، عن انطلاق دراسة بربط الولاية بالطريق السيار شرق ـ غرب بولاية البليدة مرورا ببوسعادة على مسافة ٢٠٨ كلم، ليكشف بعدها عن البرنامج الاستكمالي الذي خصص الجز الأكبر منه لتوزيع الغاز والكهرباء بقيمة ٣ ملايير دج، كما تعزز قطاع السكن بـ٢٠٠٠ وحدة من السكن الريفي، ووزعت باقي المبالغ على بناء سد المجدل بقيمة ٧٨ . ٦ مليار دج لتحسين الأحياء ودعم البلديات الأكثر فقرا.