كشف حاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الإستراتيجية المنتهجة التي تجعل منه شريكا فعليا في مسعى تنظيم حركة التجارة والدورة الاقتصادية في ابعد مداها وأوسعها.
وقال بولنوار الذي كان «ضيف الشعب» أمس أن هذه النظرة التي تشكل خارطة طريق الاتحاد لم تكن وليدة الارتجالية أو قرار عاجل اتخذ استجابة لظرف طارئ سريع، لكن وليدة رؤى بعيدة الأفق غايتها المساهمة في علاج اختلال المنظومة التجارية الوطنية وتهيئة شروط تنظيمها وتوازنها وجعلها تسير في إطار طبيعي لا تشوبه شائبة قاعدته المقدسة العرض والطلب بعيدا عن التأويلات والمزايدة والنقصان.
على هذا الأساس قرر الاتحاد الخروج إلى الواجهة بتنظيم ندوات ونقاشات تصب في مجملها في توفير شروط تنظيم القطاع التجاري الذي يحمل قيمة إستراتيجية ويحتل موقعا استراتيجيا في مسعى البناء الاقتصادي. وهي قيمة تبعد عنه النظرة السلبية التي رسخت لدى أضعاف النفوس والجاهلين بالدورة التجارية، التي ترى في القطاع مجرد استهلاكي لا يخلق الثروة والإنتاج.
على هذا الأساس خرج اتحاد التجار لتحسيس الآخر بأنه تنظيم له ما يقول في عملية تصحيح اختلالات السوق التي تغرق في الفوضى لم تستقر فيها الأسعار في يوم ما لاعتبارات عدة، نقص الإنتاج، المضاربة نتيجة ضعف شبكة التوزيع الرهيبة التي ولدت حالة من اليأس والغضب واللاثقة. وفتحت المجال لتبادل التهم بين مختلف الأطراف الفاعلة في التجارة دون اعتراف احد بالمسؤولية والقبول بمبدأ التنسيق وتقاسم العمل لبلوغ التوازن الحق وإنهاء الاضطرابات والاهتزازات.
على هذا الأساس خرج اتحاد التجار إلى الميدان لفتح ملفات جديرة بالاهتمام والرعاية تؤرق السلطات العمومية والتنظيمات النقابية والمواطنين على حد السواء حسب ما توقف عنده السيد هنثير الأمين العام بالنيابة للاتحاد العام للتجار الجزائريين والحرفيين ورئيس اتحاد الخبازين قائلا: «ان التنظيمات المهنية هي التي تثير المواضيع الحساسة والملفات ليس فقط من زاوية اثارة إشكالات عالقة لكن عرض مقترحات الحلول التي تصب في خانة تقويم الاعوجاج وتوفير الظروف الكفيلة بالممارسة التجارية الحقة».
من الاختلالات التي نبه التنظيم اكثر من مرة وجدد التأكيد عليها من منبر «ضيف الشعب» سوء التنسيق بين القطاعات والمصالح التي تتدخل بشكل أو بآخر في المنظومة التجارية وادعاء كل واحد انه يمتلك الصلاحية دون غيره في إقرار التوازن بمعادلة السوق او اعتماد آخر لقاعدة «تخطي راسي» وما تتركه من آثار سلبية على النشاط التجاري ككل.
وتساءل بولنوار بحسرة كيف لا تلتقي الغرف المهنية بالولاية الواحدة ولو مرة في العام .وتجتمع حول طاولة واحدة للنظر في مسألة التنسيق واتخاذ مبادرات تنظيم السوق وعدم ترك المواطن ضحية تلاعبات تجارية غير نزيهة وممارسات موازية تولد كل إشكال القنوط والضجر.
لسد هذه الفجوة تحرك الاتحاد العام للتجار الذي تربطه علاقات تواصل واتصال مع تنظيمات قطاعية أخرى بفتح نقاش خلال ندوات أعطت نتائج مهمة منها ما أثير في لقاء إعلامي حول المضاربة في الاسمنت وما فتحته من تساؤل عن سبب إنتاج مؤسسة «لافارج» الوليدة النشاط ٣ ملايين طن من الاسمنت . وهو اكبر بكثير ما تنتجه المؤسسة الوطنية التي لها تجربة طويلة في هذا الاختصاص. وهذه المفارقة التي أثيرت حركت أصحاب القرار وحسستهم بجدوى التحرك لإصلاح الوضع حسب بولنوار. كما نبهت الطبقة السياسية بوجود اعتماد برنامج اقتصادي في عملها لان الاقتصاد الوجه الاخر للسياسة وبهما تستقيم المعادلة التجارية وتستقر.