كشف حاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي على مستوى الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عن القضاء عن أكثر من ٤٠ بالمائة من نقاط البيع الفوضوية، مفندا تضارب الارقام المعلن عنها مع تلك التي تقدمها هيئات رسمية، واوضح في نفس السياق بأنها عبارة عن تقديرات استمدت من معطيات ميدانية.
لم يفوت بولنوار فرصة نزوله ضيفا على جريدة «الشعب» ليتطرق الى مسألة الارقام التي يعلن عنها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في كل مرة، والتي عادة ما تكون مختلفة عن تلك التي تقدمها جهات وهيئات بما في ذلك الرسمية منها، موضحا بأن الإتحاد لم يكن يعطي ارقاما وكان يكتفي بالرسمية أو الإدارة.
وأفاد «ضيف الشعب» في نفس السياق بأن الاتحاد يقوم بجمع معطيات في الميدان سواء تعلق الامر ببيع الذهب او التهريب او نقاط البيع الفوضوية وذلك بالاعتماد على اقدم التجار، وعلى اساسها يقدم تقديرات في شكل احصائيات وارقام غير رسمية، لكنها مستمدة من الواقع.
ورغم ان وزارة الداخلية والجماعات المحلية على سبيل المثال اعلنت عن القضاء على ٧٠ بالمائة من الاسواق الفوضوية، في الوقت الذي اعلن فيه الإتحاد عن القضاء على اكثر من ٤٠ بالمائة من نقاط البيع الفوضوية، الا ان بولنوار اكد بأن الارقام غير متضاربة ذلك ان هذا الاخير اخد في الحسبان نقاط البيع لكل المواد وفي كل انواع التجارات بما في ذلك نقاط بيع قطع الغيار والذهب وحتى السوق الموازية لبيع العملة، في حين اكتفت وزارة الداخلية باحصاء تجار المواد الغذائية، مايفسر الفارق الموجود.
وفي سياق مغاير، اكد في رده على سؤال حول الارقام التي قدمتها وزارة التجارة الخاصة بالمداومة خلال العيد، اوضح بأن عدد الخبازين الذين داوموا ٩٢ بالمائة من مجموع ٣٢٠٠ الذين خددتهم الوصاية، ولم تظهر هذه التغطية كون العدد المحدد غير كاف، ذلك ان العدد المقترح من الاتحاد لايقل عن ٨ آلاف لضمان التغطية.
وفي نفس السياق، اكد الامين العام بالنيابة معمر هنتور بأن العدد المحدد من قبل الوزارة لايلبي الطلب، لافتا الى ان قائمة الخبازين المعنيين بالمداومة ارسلت عشية عيد الفطر، وان البعض منهم لم يكن على دراية.
كما نبه هنتور الى نقطة اخرى لاتقل اهمية ويتعلق الامر بوقت مرور المراقبين، ذلك ان المخبزات اغلقت ابوابها في حدود الثامنة والنصف صباحا غير انهم مروا بعد العاشرة صباحا، وسجلوا بأنها مغلقة رغم انها داومت.
وفيما يخص قضية المولدات الكهربائية التي كان من المفروض ان يستفيد منها الخبازون بقروض دون فوائد، قال هنتور بأنها كانت موجهة للاستهلاك الإعلامي فقط، مؤكدا بأن «البنك» رفض منحها دون فوائد لانها مؤسسة تجارية مقرا فوائد بنسبة ٧ بالمائة ونفس الشيء ينطبق على شراء الفرن.
وذكر بولنوار بعدما اكد بان اللجنة المنصبة تستغرق وقتا بأهم مطالب نقابة الخبازين وفي مقدمتها الحفاظ على هامش الربح، اما من خلال دعم الفرينة بتخفيض السعر الى ١٥٠٠دج واما دعم مكونات الخبز، والى ذلك تم المطالبة بتخصيص فرينة خاصة بالخبازين، لاسيما وان ٣٠ بالمائة منها تحول الى الصناعيين.
كما طالبت النقابة بمراجعة المرسومين ٩١ و٩٦ بعد مرور ١٧ سنة والمتعلقان بسعر الخبز والفرينة والنوعية والتسويق، غير ان المسألة تستغرق وقتا فبعد انتهاء الوزارة من دراسة الملف تحيله على الحكومة.