أرجع الحاج الطاهر بولنوار ـ الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ـ ارتفاع أسعار الخضر والفواكه إلى نقص الإنتاج، معتبرا إياها بالنتيجة الطبيعية بالنظر إلى نسبة الاستيراد التي تجاوزت ٥٠ بالمائة فيما يخص المواد الغذائية بقيمة مالية تفوق الـ٩ ملايير دولار يرتقب أن تصل إلى ١٠ ملايير دولار في ٢٠١٣، فضلا عن عامل غياب محلات تجزئة وأسواق جوارية وفضاء يستوعب الكميات المعروضة على مستوى أسواق الجملة وغرف الحفظ والتبريد ما يتسبب في فساد كميات معتبرة ما يعني نقصها أكثر وبالتالي ارتفاع قيمتها المادية.
أعطى «ضيف الشعب» قراءة مفصلة حول واقع الأسواق الجزائرية وأهم الرهانات الواجب اتخاذها من طرف الجهات الوصية لتنظيمها وحماية المستهلك من كل أشكال المضاربة، خاصة في المناسبات التي تشهد فيها الأسعار ارتفاعا جنونيا، والتي أرجعها إلى نقص المنتوج وارتفاع الواردات بنسبة جد عالية، ما يجعل مهمة السلطات مستحيلة في ضبط أسعارها.
وفي هذا المقام، كشف بولنوار عن تراجع قيمة الإنتاج المحلي بـ٥٠ بالمائة بعد تسجيلها عجز بـ٥٠ بالمائة في الحبوب و٧٠ بالمائة في مادة الحليب ومابين ٢٠ إلى ٣٠ بالمائة فيما يخص الخضر والفواكه وفيما يخص اللحوم البيضاء منها والحمراء كشف عن تسجيل استيراد ٤٠٠ ألف طن خلال سنة ٢٠١٢ ما يمثل عجز محلي بـ٤٠ بالمائة باعتبار أن قيمة الاستهلاك السنوي لهذه المادة تتعدي مليون طن، في حين نتج ما يقارب ٦٠٠ ألف طن فقط ما يعادل استهلاك حوالي ١٦ كلغ للفرد الواحد، وهو أقل من المتوسط العالمي لاستهلاك اللحوم الذي ينصح باستهلاك ٢٥ كلغ إلى ٣٠ كلغ، مشيرا إلى تسجيل عجز بقيمة ٢٥٠ ألف طن فيما يخص اللحوم البيضاء و٣٥٠ ألف طن من اللحوم الحمراء.
تفعيل الدور الاقتصادي والتنموي للجماعات المحلية
وفي ظل جملة هذه النقائص التي تعرفها السوق الجزائرية، دعا بولنوار الجهات الوصية إلى تشجيع الإنتاج الوطني وتكثيفه وتنويع الاقتصاد الوطني، تفعيل دور البلديات التي كانت سبب في شل الكثير من المشاريع التجارية بفتحها المجال أمام انجاز أسواق مجاورة، تسهيل الحصول على السجل التجاري وفتح المجال أمام التجار المتجولين بطريقة منظمة والتحرر من المركزية التي باتت سبب في تعطل انجاز العديد من المحلات التجارية الحرة وكل أبواب المبادرة، دعم الإنتاج الوطني وتشجيع المؤسسات وتطهير القطاع التجاري من كل السلبيات والمضاربة التي تشوبه.
وذكر بولنوار بالعوامل الرئيسية الأربعة الواجب اعتمادها من أجل الوصول إلى تحقيق تجارة منظمة ناجحة من شأنها التحريك من عجلة التنمية الاقتصادية من جهة وتخفيض الأسعار من جهة أخرى، وهي إعادة النظر في منظومة الضرائب، القضاء على الاحتكار على مستوى التجارة الخارجية، تفعيل الدور الاقتصادي والتنموي للجماعات المحلية، تجسيد الشبكة الوطنية للتوزيع.
غياب توجيه الفلاح يحول دون تنوع الإنتاج
وتطرق بولنوار إلى مشكل غياب توجيه الفلاح في المادة التي ينتجها ما يتسبب في وفرة مادة على حساب مادة أخرى ما يعني رخاء أسعار الأولى وارتفاع الثانية، وهو ما يتطلب ـ حسبه ـ إنشاء لجنة مكلفة بتحديد الكميات الواجب إنتاجها ونوعيتها حسب ما يتطلبه السوق، فضلا عن خلق هيئة مكلفة بمتابعة وتنظيم عملية حفظ المواد هذه الأخيرة التي ما تزال لا تراعي الشروط المعمول بها دوليا ما بات يؤثر سلبا عليها.
وشدد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، على ضرورة إعطاء أهمية أكثر للجانب التجاري الذي ما يزال يعرف إهمالا من طرف العديد من الجهات والنظر إليه على انه مفعل للحركة الاقتصادية، انطلاقا من الجهات المحلية المطالبة بفتح أسواق تجزئة ومجاورة لاستيعاب الكميات المعروضة على مستوى أسواق الجملة التي تضطر في ظل غياب هذه المحلات إلى رمي حوالي ١٥ بالمائة من المنتوج.
