لازال تفعيل النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياحي بولاية الشلف مرهون بانجاز الطريق السريع باتجاه ميناء تنس وبلديات الواجهة البحرية والمسلك الوطني رقم ١١ الرابط بين تيبازة ومستغانم كما يتوقف النشاط الاقتصادي على صيانة وتهيئة الطرق الولائية التي توجد منها ١٣١ كلم في وضعية سيئة من جملة ٥٦٠ كيلومتر و١١ منشأة فنية صارت لا تواكب حركة النقل وكثافته بالرغم من الجهود التي بذلها القطاع في تسجيل المشاريع ضمن البرنامجين الخماسيين.
وبحسب الوضعية الحالية لشبكة الطرقات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الولاية في ظل المخطط التنموي والبرامج المسطرة لتحسين مردودية القطاع وتفعيله ضمن آليات البرنامج الحكومي المخصص للشلف التي تعد حلقة الربط بين ولايات الغرب والوسط، فإن انتعاش أزيد من ١٥ بلدية على المستوى المحلي، وتحريك دواليب النشاط التنموي والإستثماري بالبلديات الداخلية للولاية والولايات المجاورة، مرتبط بمدى الإسراع في ربط الشلف بميناء تنس بواسطة الطريق السريع الذي طرح ملفه منذ سنوات، ولم يتحقق ميدانيا لحد الساعة رغم النداءات المتكررة وارتفاع حجم المشاريع المعطلة وتضاؤل مردود العمليات الإستثمارية بالمقارنة مع حجم الإمكانيات التي تزخر بها المنطقة وباقي الجهات خاصة الساحلية منها.
فالطريق الحالي الرابط بين تنس والشلف على مسافة ٥٠ كلم يوجد في وضعية كارثية رغم الملايير التي أنفقت في عمليات الصيانة الدورية والفصلية غير أن الأغلفة المالية التي استنزفت من خزينة الدولة لم تحل المشكل المطروح بحدة منذ سنوات والذي صار النقطة السوداء في شبكة الطرقات خاصة بذات المسلك وأهميته الوطنية تنشيط حركة الاستثمار لدى المتعاملين من حيث التصدير والاستيراد والتعامل الاقتصادي والاجتماعي عبر ميناء تنس، الذي مازال بحاجة الى توسيع رغم العملية التي مست رصيفه في السنوات المنصرمة. الإجراءات التي اعتمدتها مديرية ميناء الجزائر العاصمة تجعل التفكير بجدية في توسيع هذا الفضاء لتخفيف الضغط وتسهيل الحركة التجارية وتنشيط المجال الاستثماري العمومي والخاص في الإجراءات التحفيزية التي منحت الدولة لهذا القطاع لتطوير المنظمة الاقتصادية بالشلف وتسمسيلت وعين الدفلى وتيارت وغليزان والمدية.
ومن جانب آخر، فإن التوجه نحو عصرنة الطرق الولائية وصيانتها وتفعيل نشاطها في ظل إحصاء ١٣١ كلم من الطرقات في حالة سيئة بسبب العوامل الطبيعية وظاهرة الإنزلاقات وسيول الأمطار في ظل ضعف عمليات الصيانة، التي لا يمكن لـ٦٥عاملا التكفل بـ ٥٦٠ كيلومتر من المسالك الولائية بالرغم من وجود ٩ دور للصيانة، الأمر الذي نجم عنه عجز كبير في هذا المجال قدر بحسب تقرير المجلس الشعبي الولائي بـ٤٧ عاملا.
وكانت لجنة التنمية المحلية والتجهيز والشغل والاستثمار بالمجلس الشعبي الولائي، قد نبهت بهذا الخلل حسب تقريرها في دورتها الربيعية الأولى ٢٠١٣ حول وضعية القطاع ومتاعبه، التي حالت دون تحقيق النتائج المرجوة، رغم العمليات التي منحتها الوزارة للقطاع بالولاية لكن حجم التحديات والطلبات فاق كل التوقعات بمنطقة عادت من بعيد بعد سنوات الجحيم الإرهابي.
كما ينتظر تجسيد مشاريع هامة مبرمجة في المخطط الخماسي ٢٠١٠ / ٢٠١٤ لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي قدرها مدير قطاع الأشغال العمومية بـ٧ عمليات تخص عصرنة الطرق الولائية والربط بالطريق السيار شرق غرب على مستوى إقليم حرشون والكريمية، ومشاريع أخرى بكل من الظهرة وعين مران وجهات أخرى.
لكن هناك نقائص أخرى بالمنشآت الفنية التي لازالت ضيقة لا تستجيب لحركة النقل والمرور الحالية حيث لايتعدى عرضها ٤أمتار بـ ١١منشأة، لذا على قطاع الوزارة التحرك في هذا المجال قبل سقوط بعض المنشآت بالإضافة الى تدعيم حركة النقل والمرور بإنشاء جسور بداخل عاصمة الولاية حيث لا يوجد سوى جسرين.
في وقت أن عاصمة الولاية التي يعبرها خط السكة الحديدية يجعل المنطقة عبارة عن شطرين بالإضافة إلى كون جسر حي السلام يمر عبره الطريق الوطني رقم ١٩ الرابط بين تنس وتسمسيلت والذي يوجد في حالة مهترئة جدا يتطلب تدخل الوزارة لتجسيد ٥ جسور حسب دراسة تقنية قدمها المجلس الشعبي الولائي.