أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أمس المجهودات التي تبذلها السلطات العليا للبلاد لدعم التنمية الوطنية، من أجل تحقيق تطلعات المواطن وخدمة مصالحه، وذلك من خلال حرصها على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي أقرها برنامج رئيس الجمهورية، داعيا إلى الاستمرار في تجسيد كليات هذا البرنامج النهضوي، لتعزيز استقرار البلاد، وتحقيق كرامة وعزة الشعب الجزائري.
وقال ولد خليفة في كلمة ألقاها نيابة عنه نائبه علي هامل في افتتاح أشغال الدورة الخريفية للبرلمان، «إن المتتبع للشأن الوطني يلاحظ حقيقة الحرص الدائم الذي تبديه الدولة لدعم التنمية الشاملة والمستدامة والمتوازنة من أجل تحقيق تطلعات المواطن وخدمة مصالحه»، وهو الحرص الذي قال أنه يتجلى في متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي أقرها برنامج رئيس الجمهورية، ومواصلة تجسيد الإصلاحات التي جاء بها وأرسى دعائمها في مؤسسات الدولة، مؤكدا أنه يتعين في خضم هذه الحيوية التنموية الشاملة «الحرص الشديد» على الاستمرار في تجسيد كليات هذا البرنامج النهضوي الطموح.
واسترسل رئيس المجلس الشعبي الوطني قائلا: ان الجزائر التي تعمل دون هوادة على بناء مستقبل أفضل لكافة أبناءها، وتراهن على كسب المزيد من عوامل القوة والنفوذ، جديرة بما تتطلع إليه لأن لديها من القدرات والكفاءات والإمكانيات ما يجعلها تحقيق أسباب نهضتها الشاملة في وقت قياسي «فلا ينقص أبناءها الوعي الوطني، ولا الإرادة والعزم على مواجهة التحديات مهما كان نوعها».
ولأن افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان تزامنت مع الدخول الإجتماعي، أعرب ولد خليفة عن أمله في أن يتم في أجواء السكينة والإطمئنان، وأن يتحلى فيه الجميع بفضائل الحوار، وأن تقدر حقيقة الأعباء التي تتكفل بها الدولة من أجل صون كرامة المواطن الجزائري والإرتقاء بمستوى معيشته إلى ما هو أفضل       .
ولدى تطرقه إلى جدول أعمال الدورة الخريفية للبرلمان، أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني أن هذا الأخيرة ستتاح له مناقشة جملة من مشاريع القوانين التي ستحال من الحكومة على مكتب المجلس، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة ٢٠١٤ الذي سيدعم مسار التنمية ويراعي الترشيد الفعلي في صرف المال العام، كما سيناقش المجلس ـ مثلما سبق وأن ذكرته «الشعب» في عددها الصادر يوم أمس ـ مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على أنشطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
ومن بين مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال هذه الدورة ـ يضيف ذات المسؤول ـ مشروع قانون المناجم، ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، ومشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية، ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، ومشروع القانون المتعلق بحماية الطفل، ومشروع القانون المتعلق بالتعاضدية الاجتماعية، وشروع القانون المحدد للقواعد العامة للطيران المدني، ومشروع القانون المتعلق بأنشطة سوق الكتاب، ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون التمهين، ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون مكافحة التهريب، ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الجمارك.
وفي إطار ممارسة المهام الرقابية، أوضح ولد خليفة أنه سيكون للمجلس الشعبي الوطني العديد من جلسات الإستماع إلى أعضاء الحكومة للرد على أسئلة النواب المتعلقة بالشأن العام، في حين سيواصل على الصعيد الدولي مشاركته في النشاطات البرلمانية الإقليمية والدولية، كما سيعمل على ترقية العلاقات الثنائية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة بهدف تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق ومد جسور التواصل من خلال مجموعات الصداقة البرلمانية.