أعرب وزير السكن والعمران السيد عبد المجيد تبون، يوم الخميس بالجزائر، عن ارتياحه لمستوى تجسيد برامج السكن بولايات جنوب الوطن غير أنه دعا إلى تسريع وتيرة انجاز مشاريع الاسكان لا سيما مع وفرة العقار في هذه المناطق.
 فخلال اجتماع تقييمي جمعه بمديري السكن والعمران والتجهيزات العمومية لولايات الجنوب، شدد الوزير على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتسريع وتيرة العمل بورشات بناء السكنات من خلال رفع العراقيل البيروقراطية وهذا من خلال المتابعة الميدانية والتنسيق بين مختلف المديريات والهيئات التابعة للقطاع على المستوى المحلي.
 وقال أنه من الضروري بالنسبة للمديرين الولائيين ”اعداد مخطط للمتابعة الدورية لمشاريع السكن والتجهيزات العمومية بشكل يسمح بمعرفة المشاريع التي تحترم فيها الآجال والمشاريع التي تسجل تأخرا مقارنة مع الآجال التعاقدية”.
 كما أكد السيد تبون في ذات السياق أن السلطات العمومية وفرت كل الامكانيات المادية والمالية والتنظيمية لضمان تجسيد برامج السكن في كافة صيغه في الجنوب لافتا الى التحفيزات التي أقرتها الحكومة في إطار البناء الذاتي برفع الإعانة التي يوفرها الصندوق الوطني للسكن الى ١ مليون دج.
وأوضح أمام المسؤولين المحليين أن الهدف يتمثل في تلبية الطلب على السكن بكل صيغة وتحسين نوعية السكنات المنجزة علاوة على تحسين نسبة شغل السكنات في ولايات الجنوب مجددا عزم القطاع على ضمان احترام الخصوصيات المحلية عند تصميم المساكن في المناطق الصحراوية وفي تحديد المساحة مع تفضيل السكن الفردي.
 وبعد أن أشار الى إعادة تنظيم دائرته الوزارية والمديريات الولائية التابعة لها شدد الوزير على أهمية تسريع الاجراءات الادارية التي ترافق مشاريع السكن والتجهيزات العمومية (مدارس، مستشفيات، مرافق إدارية…) .
 وعند تطرقه الى برنامج السكن على مستوى الوطن في إطار المخطط  الخماسي ٢٠١٠ ٢٠١٤-، أفاد السيد تبون أن الهدف المسطر يقضي بمباشرة إنجاز ٦٥٠ ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ بين نهاية ٢٠١٢ ونهاية ٢٠١٣ واستلام ٢٥٠ ألف وحدة ”على الأقل” في الفترة ذاتها.
ووعد الوزير الذي استمع الى الحصيلة السداسية لكل ولايات الجنوب- بأن تكون سنة ٢٠١٣ سنة بلوغ السرعة القصوى في انجاز مختلف برامج القطاع سواء في مجال السكن أو التجهيزات العمومية عبر الوطن، مؤكدا أن ما أنجزه القطاع في الجنوب خلال السداسي الاول من ٢٠١٣ ”ارتفع بـ ١٧٠ بالمائة عن الفترة نفسها من ٢٠١٢ ” .
 كما أشار في تصريح للصحافة الى أن حصة السكن الريفي في إطار المخطط الخماسي  ٢٠١٠ – ٢٠١٤ قوامها ٩٠٠ ألف وحدة سكنية لافتا إلى إمكانية تسطير برنامج إضافي مستقبلا في حال إتمام الحصة الأولية قبل ٢٠١٤ .