اعتبر ضيف «الشعب»، رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين نايت عبد العزيز محند السعيد، أن  «لقاء الثلاثية الذي سيجمع بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، خلال هذا الشهر، فرصة هامة لإعادة بعث الحوار بجدية أكثر بخصوص ملف الاستثمار، وإعادة بعث وهيكلة القطاع الصناعي، وكذا ملفات القروض البنكية والبيروقراطية التي تعرقل المستثمرين».
 وأكد نايت عبد العزيز أن اللقاء الذي سيترأسه عن الحكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، يتميز ولأول مرة في تاريخ الثلاثية بلائحة موحدة تتبناها ستة تنظيمات أرباب عمل، في محاولة منها لتوحيد الجهود والمطالب، والذين يأملون أن تبعث الثلاثية الـ١٥ ديناميكية جديدة في الحوار بين كل الشركاء والحكومة وأن تخرج بنتائج ملموسة تطبق سريعا  في الميدان.
كما شدّد «ضيف الشعب» على ضرورة تطبيق نتائج الثلاثيات السابقة وكذا القرارات  المتعددة التي اتخذتها الحكومة في إطار الإستراتيجية الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني والتي تلاقي، أضاف متأسفا، جمودا وركودا في مجال التطبيق على أرض الواقع.
ومن بين القرارات التي يناشد نايت عبد العزيز التعجيل في تطبيقها تفعيل المناطق الصناعية، وتحرير العقار الصناعي، وخلق مؤسسات صغيرة ومصغرة على كافة التراب الوطني، كونها الوسيلة الأنجع لخلق الثروة وامتصاص البطالة بإنشاء أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل.
 ومع النظر إلى المعطيات التي تؤكد أن الجزائر تمتلك مؤسسة لكل ١٠٠٠ ساكن، الأمر الذي يجعلها بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية، فإنه يلزمها، حسب، «ضيف الشعب»،  خلق مليون ونصف مليون مؤسسة في آفاق ٢٠٢٠، إذا أرادت أن تواكب المعايير الدولية.
 كما شجّع نايت عبد العزيز على إعادة النظر في مهام الوكالة الوطنية للتطوير والاستثمار لإعطائها صلاحية متابعة عملية تجسيد الاستثمارات على أرض الواقع ومساعدة المستثمرين على تخطي كل الصعاب التي تصادف مشاريعهم.  
  وأضاف نايت عبد العزيز في ذات السياق أنه   “على الحكومة أن تولي اهتماما أكبر بالمؤسسات الخاصة وبالمجالات الحيوية في قطاع الصناعات الثقيلة وكذا تشجيع تكوين الموارد البشرية وتعزيز مؤهلاتها، لأن البلاد تشهد حاليا أزمة خطيرة  تتعلق باختفاء العديد من المهن التي يرتكز عليها الاقتصاد والصناعة بكل قطاعاتها».