أكد نايت عبد العزيز، رئيس الكنفديرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين أن العلاقة مع الشريك الاجتماعي ممثلة في قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين متينة وبناءة، واصفا إياها بالعلاقة المسؤولة وذات أبعاد وطنية. ونفى وجود أي خلاف أو تملل مع سيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية، مشيرا إلى أنه رجل ذكي ونقابي واقعي ويعرف كيف يدافع عن مصالح العمال.
وفي هذا الإطار، سجل عرفانه للجهد المعتبر الذي يبذله إتحاد العمال بقيادة أمينه العام في التحكم في الجبهة الاجتماعية خاصة في فترات الغليان بفضل تفضيل الحوار الاجتماعي، مؤكدا تأييده في قضايا المطالب برفع أجور عالم الشغل والعمل معا في إطار المفاوضات لتجديد الاتفاقيات الفرعية والجماعية.
وعن سؤال حول مدى قبوله بمشاركة النقابات المسماة «مستقلة» في لقاء الثلاثية القادم، رحّب نايت بالتحاقها بالطاولة، داعيا إلى التزام معايير الإنصاف كون هناك نقابات مهنية واجتماعية لقطاعات معينة كالإدارة، أما الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فتواجد في كافة قطاعات عالم الشغل.
وأضاف يقول أن حضور النقابات المستقلة مسألة يحسمها القانون وإذا حضرت فالأمر جيد، كونه يساهم في إثراء وتوسيع مساحة الحوار الاجتماعي ومن ثمة من المفيد الإصغاء لكافة الأطراف. وأوضح هنا أنه في نفس الوقت الذي يرحب فيه بتوسيع المشاركة يجب أن يلتزم كل طرف بموقعه واعتماد القانون الساري المفعول وبالذات القانون ١٤٩٠ المتعلق بالتمثيل النقابي ونظيره ١١٩٠ المتعلق بعلاقات العمل.
وبالمناسبة جدّد نايت المطالبة برد الاعتبار للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ”كناس”، باعتباره فضاء حرا ومفتوحا للقطاع الخاص للإدلاء بالرأي وتقديم وجهة النظر المعاكسة بأنه ملفات تتعلق بالظرف الاقتصادي ومسائل تخص واقع ومستقبل البلاد. ومن الجوانب الهامة لهذا المجلس واجب الحكومة في إشعاره لإبداء الرأي قبل اتخاذ القرار المطلوب داخل إطار تجمع كافة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
مفهوم لقطاع اقتصادي جزائري موّحد
وبالمناسبة رفض الضيف مستعملا لغة مباشرة استمرار ازدواجية الخطاب بشأن القطاع الاقتصادي بين عمومي وخاص متمسكا بمفهوم واحد للقطاع الاقتصادي الجزائري وخاصة المنتج للقيمة المضافة، مشيرا إلى أن المؤسسة الاقتصادية هي التي تحقق النمو المطلوب في ظل بقاء خطر الأزمة الاقتصادية العالمية ملوحا في الأفق. ولعل الجانب الهش للمنظومة الاقتصادية الوطنية ارتفاع فاتورة الاستيراد، مما أدى بمحدثنا إلى دعوة الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لكبح جماح الاستيراد وضبط قوائم لمواد مستوردة – تنتج محليا – يجب إخضاعها لرسوم جمركية خاصة في المدى المنظور ضمن سياسة حماية الإنتاج الوطني دون أدنى تعارض مع اقتصاد السوق.
