ما تزال أبشع وأخطر جريمة قتل في تاريخ بلدية رمضان جمال الواقعة على بعد حوالي 16 كلم عن سكيكدة، والتي ذهب ضحيتها المدعو “ب ـ ن”، 51 سنة على يد زوجته وعشيقها، تصنع الحدث، ولأنّها جريمة شنعاء غير مسبوقة بالمنطقة، أصرّ الكثير من سكان هذه البلدية، متابعة المجرم والقبض عليه وتنفيذ القصاص بتطبيق حكم الإعدام ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه قتل نفس.
بمرور الأيام التحريات تفك خيوط الجريمة وبالتالي هوية منفذيها، بالاضافة إلى مسرح الجريمة الذي فاق كل تصور وجعل الكل في صدمة، خاصة جيران الضحية الذين لم يصدّقوا ما وقع أمام منازلهم بالتحديد في تلك الشقة الواقعة بالطابق الرابع من العمارة التي يقطن فيها الضحية وزوجته وأولادهما الثلاثة.
تمكّنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة، من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه بهم، من بينهم طليقة المجني عليه واثنين من شركائها، تتراوح أعمارهم مابين (46 و55)، بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتنكيل بجثة، والإخفاء وعدم التبليغ عن جناية.
حيثيات القضية تعود إلى شهر نوفمبر من سنة 2012، وعلى إثر اختفاء الضحية في ظروف غامضة، بناء على ادعاء طليقته التي أدلت بتصريحات للشرطة مفادها أن زوجها توجه إلى جنوب البلاد للبحث عن عمل، وبأنه ابلغها أنه لن يعود إلا بعد جمع مبلغ مالي يمكّنه من شراء حافلة بمليار سنتيم.لكن بمرور الوقت لم يظهر له أثر ولم يحضر حتى تشييع جنازة أخيه الأكبر واثنين آخرين من أقربائه (ابن أخيه وزوج أخته)، غير أنّ نجاح ابنة الضحية في شهادة البكالوريا سنة 2013 هي التي أماطت اللثام عن القضية باعتبار أنها مناسبة تلمّ شمل الأب بعائلته، لكن ذلك لم يحدث وأمام هذه الوضعية المحيّرة والمثيرة، تقدّم أحد إخوة الضحية إلى مصالح الشرطة في أواخر شهر جويلية الماضي للبحث عنه، موجها أصابع الاتهام إلى طليقته ليتم فتح تحقيق في القضية من طرف الفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، حيث توصّلت في مدة 24 ساعة إلى كشف معالم جريمة ظلت مبهمة طيلة 10 أشهر، حيث سجّلت تضارب في تصريحات المشتبه بها وأولادها (بنتان وابن)، فاعترفت أمام الضبطية القضائية بوقائع وظروف قتل الضحية بالبيت العائلي وكذا طريقة التخلص من جثته، كما أفصحت عن شركائها في الجريمة.
وكثّفت عناصر الشرطة من تحرياتها للإيقاع بالشريك الأول، أين تمّ توقيفه على مستوى الطريق الرئيسي لبلدية رمضان جمال وضبط بحوزته رسالة خطية كان بصدد إرسالها لبنت الضحية لتهنئتها بنجاحها في شهادة البكالوريا ممّا عزّز شكوك مصالح الشرطة بشأنه، كما أثبتت التحريات أنّه كان يرد على مختلف الرسائل النصية التي كانت ترسل إليه من طرف أبناء الضحية منتحلا صفته.
وإثرها كثّفت مصالح الشرطة التحريات في مكان وقوع جريمة القتل وهو مسكن الضحية، فراودتهم شكوك قوية بأن الجثة بقيت داخل المنزل، حيث سارعت إلى عين المكان فلفت انتباهنا طريقة بناء حوض الحمام باسخدام طبقة من الاسمنت المسلح، إثر ذلك قامت مصالح الأمن بفتح ثقب صغير ما أدى إلى انبعاث رائحة كريهة عجّلت باكتشاف الحقيقة المؤلمة، ثم سارعت بتحطيمه كلية بحضور عناصر الحماية المدنية والطبيب الشرعي ووكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، ليتم العثور على جثة داخلها وهي في حالة متقدمة من التعفن ومقطّعة إلى 09 أجزاء (الرأس، الفخذ الأيمن، الفخذ الأيسر، الجهة اليمنى واليسرى للقفص الصدري الحوض الأطراف، الأقدام)، بالاضافة إلى طعنات خنجر في البطن والرأس، وهو ما يؤكد بأنّه تعرض لعملية قتل.
وهذا ما أكّده الطبيب الشرعي بأنّ وسائل الجريمة تمثلت في مطرقة، منشار وآلة حادة، حيث كان الشريك هو من يقوم بتقطيع الجثة بالمنشار، في حين المشتبه بها ساعدته في قبض الأعضاء كونه لا يستطيع لوحده، أما الشريك الثالث هو من تولى عملية طمس معالم الجريمة بوضع الخزف في حوض الحمام.
أما عن دوافع الجريمة، فقد ارتكبت للتستر على علاقتهما غير الشرعية داخل مسكن المجني عليه، كما أن مجريات التحقيق بينت أن الدافع إلى القتل هو محاولة المشتبه بها الاستحواذ على مسكن الضحية الذي كان ينوي بيعه بعد فك الرابطة الزوجية بشكل نهائي ليوجه وكيل الجمهورية بمحكمة سكيكدة تهمة “جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، التنكيل بالجثة وإخفائها، طمس معالم الجريمة لتضليل التحقيق وعدم التبليغ عن جناية”،  وبعد إحالة الأطراف على قاضي التحقيق بنفس المحكمة تمّ إيداع طليقة الضحية وشريكها في جريمة القتل الحبس المؤقت، ووضع المتهم الثالث تحت الرقابة القضائية إلى غاية الفصل في القضية بشكل نهائي.