كشف الأمين العام بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة الهادي مقبول، عن إدخال طرق جديدة في مجال تسيير النفايات، متمثلة في استخدام مراكز للحرق (المرامد)، واستغلال الطاقة المتولدة من العملية لاستخدامها ذلك بإنشاء ٤٤ مؤسسات ذات طابع تجاري وصناعي تتكفل بتسيير المراكز التقنية لردم المخلفات خاصة المنزلية، بالإضافة إلى تشجيع إقامة نشاطات لاسترجاعها وتثمينها.أكد مقبول خلال الكلمة التي ألقاها أمس، في الندوة الوطنية التي تدوم يومين، حول التثمين الطاقوي للنفايات المنزلية وما شابهها التي نظمت أمس بنزل السفير «مزافران» بالتعاون مع المؤسسة التقنية البلجيكية، على أهمية الإستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة، لتطوير تسيير النفايات عن طريق «الاقتصاد الأخضر»، ودعم المؤسسات التي تنشط في هذا المجال  بالمرافقة والاستفادة من التقنيات المتطورة.
وسيستفيد المسيرون لمراكز الردم التقني المرامد وكذا المؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي التي تنشط في مجال استرجاع وتثمين النفايات، من التجربة البلجيكية، التي قدمها خبير بلجيكي خاصة وأن هناك برنامج للتكوين والتحكم في التقنيات المتطورة للتسيير العقلاني للمخلفات المنزلية، الذي يحافظ على البيئة، ويحسن من الإطار المعيشي للمواطن، يشرع في تطبيقه في ٢٠١٤ ويمتد لغاية ٢٠١٧، ويمثل المرحلة الثانية من عقد الشراكة بين الجزائر وبلجيكا في هذا المجال.
وقد سمح اللقاء الموجه لمدراء البيئة الولائيين، ومدراء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للولاية المكلفين بتسيير مراكز الردم التقني، ومسيري المرامد والنفايات الناجمة عن النشاطات الاستشفائية المعدية، وممثلي مكاتب الدراسات الوطنية، وكذا إطارات من وزارة المالية والداخلية والجماعات المحلية، بطرح الانشغالات المتعلقة بالتثمين الطاقوي، من خلال النقاش، والذي سيساهم في تحديد الخطوط العريضة للدليل المتعلق بـ «دراسة وإنجاز واستغلال وحدات التثمين الطاقوي للنفايات المنزلية وما شابهها».
وفي تصريح له للصحافة على هامش الندوة أبرز المدير العام للبيئة طاهر طلبة أهمية الجانب التقني لتطوير معالجة وتسيير النفايات المنزلية التي يقدر حجمها بـ ١٣ مليون طن سنويا، مفيدا بأنه منذ ١٠ سنوات من اعتماد استرتيجية وطنية، لابد من مراجعتها، وتحديد معالم جديدة، تراعي التطور الاجتماعي والاقتصادي، ومواكبة ما يحدث في العالم في هذا المجال.
وذكر في هذا الصدد أنه صدر خلال السنة الجارية مرسوم يحث على تنويع مصادر الطاقة غير التقليدية، مشيرا إلى ان هناك توجه جيد لدى الحكومة لإدراج تقنية الحرق «المرامد»، التي تساهم في التخلص من النفايات بنسبة ٩٥ بالمائة، كاشفا بأن المؤسسات التي تنشط في هذا المجال ، تستفيد من دعم يقدر بـ ٢ مليار دج سنويا.
وتسمح هذه العملية كما أوضح طلبة في ذات الوقت  بإنتاج طاقة تسترجع وتستخدم في تسيير النفايات، وهذا ما يسمح بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وهي تقنية أثبتت نجاعتها في العديد من الدول منها بلجيكا التي لها خبرة في هذا المجال تفوق ١٠٠ سنة حسب ما ذكر السفير البلجيكي خلال تدخله في الندوة.
ويذكر أن هناك ١٢٤ مركز لردم النفايات، و١٤٩ مفرغة عمومية مراقبة، بالإضافة إلى إنشاء ٤٤ مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي تنشط في مجال معالجة واسترجاع المخلفات المنزلية في إطار ما يسمى بالاقتصاد الأخضر.