كشف وزير الاتصال عبد القادر مساهل، أمس، أنه سيتم عرض  قانون الإعلام على البرلمان بغرفتيه بعدما تم إشراك كل الفاعلين في القطاع وبعد مصادقة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هذا القانون سيضبط مجال السمعي البصرى وسيحدد الأدوار كل في مكانه، وقال قريبا سيعرض.
وبخصوص القنوات الخاصة، أوضح مساهل على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع السنوي الثاني للمنتدى العربي لحوكمة الانترنت، أنه سيتم الانتهاء من اعتماداتها في 23 ديسمبر الداخل، مشيرا إلى أن القانون موجود وسينظر فيه ويعالج حالة بحالة مع المعنيين المباشرين.
وفي ذات السياق أشار الوزير إلى أن الأهم الآن هو إعطاء الإطار القانوني لأنه يحمي كل المواطنين، خاصة وأن الهدف من فتح السمعي البصري على القطاعين الخاص والعام هو إيصال معلومة ذات مصداقية دقيقة لأن ذلك يشكل حقا دستوريا مضمونا للمواطن والجزائري.
وقال مساهل أن «القوانين التي ستصدر ستخدم المجال السمعي البصري حيث أن العالم اليوم يتجدد في كل مرة بفعل التكونولوجيا وهو يتحول ويتطور، مشيرا إلى وجود قوانين معمول بها في بلدان أخرى ويجب الاستفادة من تجاربها المعاشة لا سيما في مجال الصحافة المكتوبة حتى نستفيد ونجعل من هذا الميدان والحقل في خدمة مصلحة المواطن والبلاد».