صادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية أمس، على مشروع قانون المحاماة حيث صوت 132 لصالح المشروع من أصل 134 فيما رفضه عضوان. وقد اعتبر الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام أن هذا القانون يعد قيمة مضافة للدفاع والمتقاضين والعدالة مجددا حرصه في الحفاظ على استقلالية القضاء والدفاع.

وقبل عملية التصويت التي عرفت حضور 86 عضوا وصوت 46 بالوكالة أوصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بعدة نقاط منها الإسراع في إنشاء المدارس الجهوية لتكوين المحامين وتحضير المترشحين لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، وإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتنظيم كيفيات سيرها.
ومن التوصيات الأخرى الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بكيفيات تطبيق المادة 34 الخاصة باشتراط اجتياز مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.
وطالب أعضاء مجلس الأمة بالإسراع في وضع مدونة لسلوك وأخلاقيات مهنة المحاماة مع تفعيل الحوار بين رؤساء المجالس القضائية وممثلي منظمات المحامين، حفاظا على انسجام ومرونة الجهاز القضائي.
ودعت اللجنة كذلك من ممثل الحكومة باستشارة منظمات المحامين عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالمنظومة القضائية وحقوق الإنسان، الحفاظ على مصالح المتقاضين في حالة حدوث إخلال بنظام الجلسة المنصوص عليه في المادة 25 .
وآخر توصية تحدثت عن أهمية العمل على خفض نسبة الرسم على القيمة المضافة على أتعاب المحامي بما يخفف الأّعباء المالية عن المتقاضي، وتماشيا مع النظام الجبائي لأغلب أصحاب المهن الحرة.