دعا رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة الى بناء التوافق الديمقراطي في الجزائر  من أجل انجاح التحول المنشود و المحافظة على أمل الشعب  في تجسيده، مع إمكانية إحداث تغيير سلمي على أساس حرصهم على ان يختار الجزائريون مستقبلهم بكل حرية ووعي، مؤكدا على ضرورة توافق التيارات السياسية المختلفة  على مرشح توافقي يمثل القناعة الشعبية الحقيقية.
اعتبر رئيس جبهة التغيير الانتخابات الرئاسية بوابة لإقامة توافق وطني  يهدف الى انجاح الانتقال الديمقراطي من خلال اعتماد عهدة واحدة لهذا المرشح  و لكنها كاملة غير منقوصة كمرحلة انتقالية، مع تشكيل حكومة وفاق وطني بعد الرئاسيات مباشرة و بصياغة توافقية و تنظيم تشريعيات و محليات مسبقة و ترقية المصالحة الوطنية، مرافعا لضمان  نزاهة الاستحقاقات المقبلة التي كشف عن عدم نيته في الترشح لها.
وفي هذا الاطار، أفاد مناصرة بأنه من أجل انجاح الاستحقاقات المقبلة يقع على عاتق السلطة العديد من النقاط والتي يتصدرها اجراء حوار سياسي دون اقصاء بين السلطة و الاحزاب السياسية و المرشحين المحتملين حول ضمانات هذا النجاح، والعمل على حياد الادارة و إبعادها عن الاشراف على العملية و توفير الحرية الاعلامية وتعديل قانون الانتخابات بما يحقق نزاهة المنافسة، مع تجريم التزوير و تشديد العقوبة.
وأكد رئيس جبهة التغيير ان دعوتهم هذه تهدف الى نشر و بناء ثقافة التوافق في الحياة السياسية  وتهيئة الأجواء و الشروط الضرورية للتنمية و الاستثمار، مع حماية الوحدة الوطنية و الأمن القومي، موضحا ان التوافق على كل الأمور ليس مطلوبا في ظل التعددية و الحرية بقدر ما يجب ان يكون حول الهوية الوطنية و طبيعة و شكل النظام، الأمن القومي و تهديداته وضروراته الى جانب مرحلة  الانتقال الديمقراطي مدتها ومؤسساتها وسياساتها.
ولتحقيق الاهداف المنشودة، ير ى مناصرة اعتماد الحوار  بين الجميع و حول كل المواضيع المطروحة لردم الهوة وبناء التوافقات والتقليل من الخلافات، القوانين كنصوص لتجسيد التوافق و مؤسسات الدولة اطارا تنفيذيا له ، الدستور كوثيقة توافقية صانعة للنظام الديمقراطي التوافقي المدعوم بإرادة شعبية قوية.
وحدد مناصرة شروط إنجاح هذا التوافق في إعلاء المصلحة الوطنية فوق الجميع و الاستعداد للتنازل في الكثير من المسائل خدمة للصالح العام و التحاور و قبول الآخر إلى جانب نبذ العنف و تجريم الانقلاب و الاستبداد.