جدد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي أول أمس بأديس أبابا الالتزام «الثابت» لمنظمتهم بمكافحة اللاعقاب وترقية حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية والحكم الراشد في القارة.
واستنادا للتوصيات التي توجت أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي أكد القادة الأفارقة قراراتهم السابقة بخصوص انتهاك مبادئ «الاختصاص العالمي» التي تم إقرارها في شهر جويلية 2008 بمصر ونشاطات محكمة الجنايات الدولية في إفريقيا المصادق عليها في 2009 و2010 و2012 وماي 2013.
وبالتالي أكد الاتحاد الإفريقي في ختام أشغال القمة الاستثنائية المخصصة لعلاقات إفريقيا بمحكمة الجنايات الدولية «قناعته الراسخة» بأن «البحث عن العدالة يجب أن يتواصل بشكل لا يعيق ولا يمس بالجهود المبذولة من أجل السلام الدائم».
كما أعرب القادة الأفارقة عن «قلقهم» إزاء «تسييس والاستعمال المفرط» لاتهامات القادة الأفارقة من قبل محكمة الجنايات الدولية وكذا الاتهامات والمتابعات «غير المسبوقة التي تمت مباشرتها ضد رئيس كينيا ونائبه والتي تخص الأحداث الأخيرة في هذا البلد».
كما أكدت القمة مبادئ التشريعات الوطنية والقانون الدولي التي يتمتع بموجبها رؤساء الدول الحاليين والمسؤولين السامين بالحصانة أثناء عهدتهم.
وفي هذا الإطار تم الاتفاق على استحداث جهة مختصة للمجلس التنفيذي لمباشرة مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الأممي لدراسة «كل انشغالات الاتحاد الإفريقي بخصوص علاقته مع محكمة الجنايات الدولية بما فيها إعادة إحالة حالتي كينيا والسودان».
وقرر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي أنه بإمكان أي دولة عضو في الاتحاد ترغب في إعادة إحالة حالة ما على محكمة الجنايات الدولية أن تطلع الاتحاد الإفريقي للحصول على رأيه.
كما اتفقوا على أن تقوم كينيا بتقديم عريضة لمجلس الأمن الأممي لطلب إعادة إحالة المتابعات التي تمت مباشرتها ضد الرئيس ونائبه بموجب المادة 16 من القانون الأساسي لروما.
ومن بين التوصيات التي توجت أشغال القمة الاستثنائية قرار تنظيم قمة استثنائية أخرى في نهاية شهر نوفمبر لتقييم ما تم تنفيذه من قرارت هذا اللقاء.
وتمت دعوة الدول الإفريقية إلى اقتراح تعديلات مناسبة على القانون الأساسي لروما بموجب المادة 121 منه.
للتذكير انطلقت يوم السبت بأديس أبابا (إثيوبيا) أشغال الدورة الإستثنائية الـ 15 لرؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي بمشاركة الوزير الأول عبد المالك سلال ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وكان الوزير الأول مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية مجيد بوڤرة ووزير الاتصال عبد القادر مساهل.
وتمحورت أشغال القمة الاستثنائية أساسا حول دراسة العلاقات بين الاتحاد الإفريقي ومحكمة الجنايات الدولية بطلب من كينيا التي يعتبر رئيسها أوهورو كنياتا ونائبه ويليام روتو متابعين من طرف محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.  
وقد تم خلال الدورة الإستثنائية انتخاب السفير الجزائري اسماعيل شرقي في منصب محافظ للسلم والأمن للإتحاد الإفريقي خلفا لرمطان لعمامرة الذي عين وزيرا للشؤون الخارجية.